"أبوسعدة" من جنيف: "الجمعيات الأهلية" يتعارض مع التزامات مصر الدولية
"أبوسعدة" من جنيف: "الجمعيات الأهلية" يتعارض مع التزامات مصر الدولية
- حقوق الإنسان
- مجلس حقوق الإنسان
- القومي لحقوق الإنسان
- الجمعيات الأهلية
- حافظ أبو سعدة
- حقوق الإنسان
- مجلس حقوق الإنسان
- القومي لحقوق الإنسان
- الجمعيات الأهلية
- حافظ أبو سعدة
قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية، يتعارض مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وعقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، فعالية حول "قانون الجمعيات الأهلية في مصر"، بقصر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان الدولي.
شارك في الفعالية ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية ووفود حكومية وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة المعنية.
واستمع المشاركون لعروض قدمها محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحسن عوض، الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وقال "أبوسعدة" إن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف أن القانون يتعارض أيضًا مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
وأشار "أبو سعدة" إلى أن اللجنة شكلت عقب الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص قانون الجمعيات، وانتهت اللجنة إلى تعديل قانون الجمعيات على النحو التالي:
أولا: إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد.
ثانيًا: الاكتفاء بالعقوبات مثل حل مجلس الإدارة والجمعيات بأحكام قضائية.
كما انصب جوهر التعديلات على 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وماورد في تقرير أعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم.
وأضاف "أبوسعدة" أن مسودة تعديل قانون الجمعيات وضعت ضوابطًا مقبولة على التمويل المحلي والأجنبي وإلغاء العقوبات السالبة للحريات وعدم التدخل الإداري في شؤون الجمعيات الأهلية.
وأشار "أبوسعدة" إلى أن القانون قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 حظر في المادة (14) النشاط السياسي والحزبي والنقابي على الجمعيات الأهلية مع العلم أن النشاط السياسي يعد أوسع مدى من النشاط الحزبي، كما نص القانون في المادة (72) على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فكان يجب أن يقتصر تشكيل تلك اللجنة على ثلاث جهات هي: وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولي والبنك المركزي، حيث تختص اللجنة بالتصريح والبت في طلبات التجديد أو تعديله أو إلغائه مما يعد قيد على الحرية في تأسيس وإنشاء الجمعيات بالمخالفة للمادة 75 من الدستور التي نصت على أن إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار.
وأكد المشاركون أن القانون يخل بالتزامات الحكومة المصرية التي أخذتها على عاتقها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان عام 2014 بإصلاح أوضاع المجتمع المدني في مصر.
وطالب المشاركون بسن تشريع بديل لقانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يعتمد على تعزيز العمل الأهلي في مصر، ويكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات بمجرد الأخطار اتساقا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا التزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
