منظمات حقوقية مصرية تواجه «نظام الحمدين» بجرائمه في حق الشعوب العربية
منظمات حقوقية مصرية تواجه «نظام الحمدين» بجرائمه في حق الشعوب العربية
- أسر الشهداء
- أمام مجلس حقوق الإنسان
- أموال الدولة
- أيمن عقيل
- الأمم المتحدة
- الإخوان الإرهابية
- أسر الشهداء
- أمام مجلس حقوق الإنسان
- أموال الدولة
- أيمن عقيل
- الأمم المتحدة
- الإخوان الإرهابية
يواجه "نظام الحمدين" الحاكم في إمارة قطر، هجمة شرسة من منظمات حقوق الإنسان المصرية المشاركة في فعاليات الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"جنيف"، حيث تعكف منظمات ونشطاء حقوقيون على فضح انتهاكات "الدوحة" لحقوق الإنسان ليس في الداخل فقط، ولكن في البلدان العربية الأخرى، بدعم وتمويل الإرهاب تارة، ومنظمات حقوقية دولية لنشر الأكاذيب حول سجل حقوق الإنسان في دول الرباعي العربي المقاطع لقطر، كما تكثف المنظمات من نشاطها في مواجهة أكاذيب وادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية، وسعيها الدائم نحو تشويه صورة مصر بالخارج.
وانتقد نشطاء وحقوقيون، في ندوة نظمتها جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، غياب الديمقراطية والحريات في قطر، وتوقف العملية السياسية بعدم إجراء أي انتخابات للمجالس البلدية منذ عام 2008، وعدم تعديل قانون مجلس الشورى القطري، بما يسمح بانتخابات من قبل المواطنين القطريين وقصر التعيين على اختيارات الأمير فقط، وإيجاد آلية محاسبية لمراقبة إنفاق أموال الدولة من جانب النظام الحاكم بعد الاتهامات المتعددة للنظام القطرى بدعم الإرهاب.
في السياق ذاته، أكد سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، على وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بقطر على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، فالحق في الجنسية في قطر يتعرض لانتهاكات جسيمة في نزع الحكومة القطرية عن قبائل بأكملها وسلطة الأمير في منح الجنسية لعناصر متورطة بعمليات إرهابية، فضلًا عن عدم اعتراف النظام القطرى بالحق في تكوين جمعيات حقوقية.
وقال عبدالحافظ، إن النظام القطري دأب على التنكيل بالمخالفين له في الرأى من المبدعين والكتاب، وإصدار أحكام بالحبس بحقهم لمدد طويلة.
ودعا عبدالحافظ مجلس حقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات قطر للسيادة الليبية، ودعمها للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وعلى رأسها جماعة الإخوان في ليبيا، معتبرًا أن ما تفعله الدوحة يخرق استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والصادرة عام 2006 ، والتي نصت على التزام قادة العالم بعدم التدخل في سيادة الدول واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أيضًا، عقدت ندوة بعنوان "مكافحة الإرهاب حق إنسان"، وقال رئيسها الدكتور حافظ أبوسعدة، خلالها، إن العمليات الإرهابية تتسبب فى الجور على حقوق الإنسان من حيث أن مهام الدولة الرئيسية هى حماية المواطنين، ما يدفعها لاتخاذ بعض التدابير التى تؤثر على حركه حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن أنه رفعت دعوى قضائية بناءًا على طلب أهالي أسر الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية في محاولة لجبر الضرر.
وأجرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عدد من المداخلات أمام مجلس حقوق الإنسان، أبرزها ما جاء خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالإرهاب، بما يتعلق بتداعيات الإرهاب في الشرق الأوسط.
وقالت المؤسسة، ممثلة في رئيسها أيمن عقيل، إن الإرهاب لن ينتهي من الشرق الاوسط إلا بقطع أذرعه الممتدة في قلب الدول العربية، وإن الإرهاب في الشرق الأوسط هو مثلث أضلاعه قطر وتركيا وإيران.وأشارت أيضًا إلى تقارير أمريكية تؤكد أن قطر أكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن تمويل الجماعات الإرهابية المتطرفة، مستندة في ذلك إلى تقارير كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة، ومراكز ومعاهد مثل "مركز العقوبات والتمويل السري"، ومؤسسة "دعم الديمقراطية".
وطالبت المؤسسة، بضرورة اتخاذ مجلس حقوق الإنسان خطوات جادة تجاه الدول الراعية للإرهاب، وليس مجرد إصدار تقارير إدانة أو توجيه تحذيرات شفوية لا تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع، وإجراء مزيد من التحقيقات حول دعم قطر وتركيا وإيران للإرهاب، وتعريض جميع المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن هذا الدعم للمُساءلة القانونية، وتوقيع العقوبات الدولية عليهم.
