«الجمل»: صغار العمال بـ«القومية للأسمنت» «كانوا هيروحوا فى الرجلين»
«الجمل»: صغار العمال بـ«القومية للأسمنت» «كانوا هيروحوا فى الرجلين»
فيما بدا أنه حل نهائى لأزمة عمال القومية للأسمنت، وقّعت وزارة قطاع الأعمال، أمس، اتفاقًا رسميًا لتعويض العاملين بعد نحو 4 أشهر من إعلان تصفية الشركة الحكومية.
وشهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضى باستفادة 1900 عامل بالشركة القومية للأسمنت، من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختيارى قبل بلوغ سن الـ60، وإنهاء كافة الخلافات بينهم.
وأعلن عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، لـ«الوطن»، أن الاتفاقية ألزمت الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات على الأجر الشامل فى 30 سبتمبر 2018، الشهر السابق على صدور قرار التصفية، وفقاً للائحة الشركة المعمول بها فى هذا الشأن.
وتابع: «ألزمت الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل فى الشهر السابق على صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمته 10 سنوات، فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للائحة الشركة والتى تُصرف بواقع شهر من الأجر الأساسى عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 75 ألف جنيه، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية عن 200 ألف جنيه.
وأضاف «الجمل» أن العمال ممن لم تتخطَّ مدة خدمتهم الـ6 سنوات «كانوا هيروحوا فى الرجلين» موضحا أن نصيب كل واحد منهم كان سيبلغ 60 ألف جنيه ، لو حصلوا على شهرين مكافأة، علي أقصى تقدير ألا أن الاتفاق أقر حقوق وحد أدني لكل عامل لا يقل عن 200 ألف جنيه لكل عامل.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية الاسمنت، قد أعلنت، في أكتوبر الماضي تصفية وحل الشركة وتعيين مصفٍ عام، بعد الاستماع لتقرير المكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة حول جدوى استمرار الشركة من عدمه.
وحققت الشركة القومية للأسمنت، خسائر 861 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال 2017/2018.
