صرف 450 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة لعمال "القومية للأسمنت" بعد تصفيتها

11:52 ص | الخميس 07 مارس 2019

شهد محمد سعفان وزير القوي العاملة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، وإنهاء الخلافات بينهما.

وتضمنت الاتفاقية، تنازل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عن المنازعات التي أقيمت ضد الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود هذه الاتفاقية.

وقع الاتفاقية، عن الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية" عبدالنبي فرج عنتر المصفى العام للشركة، وعن النقابة العامة عبدالمنعم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت أيمن محروس سيد بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين .

وشدد الوزيران، على أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة كل الحرص على حقوق جميع عمال مصر، وإعطاء كل ذي حق حقه، وبذل المزيد لهم، وجزل العطاء لجميعهم، الأمر الذي يجعلنا نشعر بنوعٍ من الفخر بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة التي صدرت بنوع كبير من التفهم الكامل.

وقدم الوزيران، خالص شكرهما للنقابة العامة للبناء والأخشاب، والشركة القابضة على تذليل كل المعوقات في أثناء مرحلة التفاوض، ما يؤكد حرصهم الكامل والأكيد على حقوق العمال، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المُرضيَة.

وشددا على أن هذه الاتفاقية نتاج نقاشات كثيرة ومفاوضات متعددة، ما يؤكد كامل الحرص من الوزارتين على العمال، كالتزام أصيل تتبناه الوزارتين، في أداء رسالتيها تجاه العمال، وإعطائهم كل حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وشدد "سعفان"، على أن الحكومة المصرية في هذه الاتفاقية تقدم حقوق العمال علي أي التزام آخر.

وأعلن عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن الاتفاقية ألزمت الشركة بدفع مبلغ 14 ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك علي الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.

كما ألزمت الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق علي صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، و3 أشهر لمن تجاوز مدة خدمته 10 سنوات، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة والتي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 75 ألف جنيه، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما بعالية عن 200 ألف جنيه.

وألزمت الاتفاقية الطرفين، بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع علي كل منهما القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلى التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين.

وأكد "الجمل"، أن الاتفاقية تسري على جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.

ونصت الاتفاقية، على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، وذلك لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكل مستحقات العمال وصرفها، علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وقال رئيس النقابة، إن الاتفاقية جاءت في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة القومية للأسمنت والتي تجاوزت أكثر من نصف رأس مالها، ووصلت لأكثر من 2.5 مليار جنيه، حسبما هو وارد بميزانيتها في 30 يونيو 2018، ووفقا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا ومالياً وفنياً، وانطلاقا من ذلك أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت قراراً بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 بالموافقة علي حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها .

كما جاءت الاتفاقية، في إطار سياسة الدولة، وتحت رعاية وزارتي القوي العاملة وقطاع الأعمال العام، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ علي حقوق ومصالح العاملين، وتأكيداً لاحترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين إتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي بالسلب على مصلحة أي من الطرفين.

ووجه الوزيران، الشكر لإدارة الشركة، وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.