"التشريع" أنهى مراجعته.. أبرز ملامح مشروع قانون "مكافحة المخدرات"

01:38 ص | الخميس 07 مارس 2019

قال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، واستكمال إجراءات الاستصدار.

وترصد "الوطن" فيما يلي أبرز ملامح قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها:

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، يناير الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ويأتي مشروع التعديل، وفقا لمجلس الوزراء، في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني.

ونص مشروع التعديل على: "يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود".

كما نص التعديل على أنه "يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك".

جدير بالذكر أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، أبرزها مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات والذي أوشك القسم على الانتهاء منه، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.