مدير "مكافحة الإدمان": إجراء الكشف على 50 ألف سائق على الطرق السريعة

02:32 م | الثلاثاء 05 مارس 2019

قال الدكتور عمرو عثمان نائب وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه تم إجراء تحاليل المخدرات على 50 ألف سائق على الطرق السريعة خلال 2018، و12 ألف سائق حافلات مدرسية حتى الآن، حيث تم الكشف عن تعاطي المواد المخدرة على 1202 سائقين في محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة والإسكندرية"، خلال الفصل الدراسي الأول فيما يخص سائقي الحافلات المدرسية، وتبين تعاطي 35 سائقاً للمواد المخدرة بنسبة 2.9% من إجمالي من تم الكشف عليهم، بعدما كانت النسبة في نفس الفترة من العام الماضي 3.6%، وتبين تعاطي 20 حالة لمخدر الحشيش و11 حالة تعاطٍ لمخدر الترامادول وحالتين مورفين وحالتين تعاطي متعدد «حشيش وترامادول»، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذه المحافظات.

وأوضح أن نسبة التعاطي بين السائقين كانت 24% عام 2014، وتم تخفيضها إلى 12% في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن نسبة التعاطي بين سائقي أوتوبيسات المدارس كانت ضخمة جداً، في 2014، حيث كانت 12% وصلت حالياً إلى 3%، بسبب تحاليل المخدرات، بالإضافة إلى الحملات الضخمة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع السكة الحديد ومحطة تشغيل مترو الأنفاق، مؤكدا أن كل المحطات تخضع لتحاليل الكشف على المخدرات، والطرق السريعة.

وأضاف أنه تم الكشف على 1660 سائق مهني على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة دمياط علي مدار ثلاثة حملات متتالية، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 4.6% بعدما كانت 9.5% في المرحلة الأولى نتيجة تكثيف الحملات، مشيرا إلى أنه يتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أنه تم الكشف أيضا على العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط وإجراء تحاليل للموظفين حيث يعد ذلك المرة الثالثة لإجراء الكشف على العاملين بالمديرية وتظهر النتجية سلبية.

وأكد مدير صندوق مكافحة الإدمان، أنه تم الكشف على 8500 موظف بـ8 وزارات تم توقيع بروتوكول بشكل سري معهم، وتبين التعاطي بينهم بنسبة 2.5%، مؤكدا أن من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إيقافه لمدة 3 شهور وتحويله للنيابة الإدارية، وفي حال العودة للتعاطي مرة أخرى يتم فصله عن العمل، لافتا إلى أن الجهة هي التي تحدد مواعيد إجراء الكشف عن المخدرات والتوقيت الزمني.

وأضاف عثمان لـ"الوطن "، أنه يتم العمل حاليا في إطار الخطة القومية لمكافحة المخدرات، التى اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، والتي خصص لها 120 مليون جنيه، لتمويل أنشطتها منذ اعتمادها، لافتا إلى أنه تم إعدادها بالتنسيق مع 11 وزارة معنية لضمان الوقاية والكشف المبكر والعلاج والتأهيل، مشيرا إلى أن هذه الوزارات يتم الاشتراك معها من خلال الخطة التى تم إعدادها وصياغتها، مؤكدا أن القوات المسلحة والداخلية والجمارك مسئولة عن مكافحة العرض، ومكافحة الإدمان تشترك بها وزارات مثل التربية والتعليم، التعليم العالى، الثقافة، الشباب والرياضة، الصحة، الأوقاف، بالإضافة إلى الأزهر والكنيسة، ووزارة العدل.