مجازاة وكيل «صحة كفر الشيخ» السابق و4 آخرين بتهمة التلاعب بالمال العام

01:51 م | الثلاثاء 05 مارس 2019

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وكيل وزارة الصحة السابقة بمحافظة كفر الشيخ، و4 مسؤولين آخرين من مساعديها، بعد ثبوت ارتكابهم وقائع اغتصاب سلطات رئيس مجلس الوزراء، وإهدار المال العام والتلاعب في صرف 2.1 مليون جنيه مكافآت.

وأكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها في القضية التي حملت رقم 136 لسنة 59 قضائية، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة، حيث تضمن الحكم مجازاة الدكتورة "لميس.ا.ا"، وكيل وزارة الصحة السابقة بمحافظة كفر الشيخ بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها لقيامها بالموافقة على صرف مكافآت لأعضاء المهن الطبية العاملين تحت رئاستها من الموازنة العامة بمبلغ 656174 جنيهًا ومن صندوق تحسين الخدمة الطبية بمبلغ 1424895 جنيهًا بإجمالي 2.1 مليون جنيه بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

وتبين أن المتهمة وافقت على صرف مكافأة بقيمة 1625 جنيها لنفسها دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، وعرضت مذكرة على محافظ كفر الشيخ باستمرار الطبيب السعيد فرج السعيد في العمل لمدة عام بعد إحالته للمعاش رغم عدم حصولها على موافقة رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون، إضافة إلى موافقتها على صرف 13560 جنيهًا من بند 3/4 بالمخالفة للتعليمات والأحكام المالية.

كما قضت المحكمة بتغريم محمد الصاوي حواش، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لإصداره تعليمات بتحرير استمارات صرف المكافآت التي وافقت عليه المتهمة الأولى، واعتمد استمارات صرف مكافأة الحساب الختامي للمتهمة الأولى دون العرض على السلطة المختصة، ووافق على المذكرة التي تم عرضها على المحافظ باستمرار الطبيب لمدة عام بعد إحالته للمعاش ووافق على الصرف له على بند 3/4 بالمخالفة للقانون.

وقضت المحكمة بخصم أجر شهرين من راتب جمال حسن محمود، وتغريم محمد فوزي على بما يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته لقيامهما بوصفهما مندوبي وزارة المالية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ أجازا صرف المكافآت رغم مخالفتها للقانون ووافقا على صرف مكافأة للطبيب بعد إحالته للمعاش.

وشمل الحكم خصم أجر شهرين من راتب أحمد محمد عبد الحميد، مدير إدارة مالية بالمديرية، لإعداده مذكرة تتضمن استمرار الطبيب السعيد فرج السعيد في العمل لمدة عام بعد إحالته للمعاش وتحديد الصرف له من بند 3/4 بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح المالية المعمول بها.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائما على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.