البرلمان يتصدى لـ«15 مليون» كلب ضال: «القتل والإخصاء»

08:23 م | الاثنين 04 مارس 2019

مواجهة حاسمة يستعد البرلمان والحكومة لخوضها ضد الحيوانات الضالة المنتشرة بالشوارع سواء كلاب أو قطط، بعد أن وصلت حالات عقرها لمواطنين إلى نصف مليون، ما دفع لجنة «الإدارة المحلية»، أمس، لعقد جلسة استماع بحضور وزيرى البيئة والزراعة وممثلى جمعيات للرفق بالحيوان، ودار الإفتاء، بهدف وضع استراتيجية المواجهة.

الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أكد خلال اجتماع اللجنة أن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة لمواجهة تفاقم الأزمة، ولحين تنفيذها فإنها تعمل طبقاً للإمكانيات المتاحة لحماية المواطن وتغليب مصلحته على «مصلحة الكلب».

وقال «أبوستيت»: «سيكون القانون رقم 53 لسنة 66 ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، وفى الشرع هناك فتوى صادرة من دار الإفتاء فى نوفمبر 2007 بشأن جواز التخلص من الكلاب الضالة، فمصر بها تقريباً 15 مليوناً منهم».

{long_qoute_1}

وتساءل الوزير: «كم منهم مُكمم، وكم منهم مُرخص وكم غير مصاب بداء الكلب؟». وأضاف: «الأمر مُكلف والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة».

وأشار إلى أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد أحداث عقر واعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من كلاب بعدة مناطق، وتم تسليط الضوء عليها إعلامياً، وهناك آلاف الحالات غير المعروفة وهى بشعة جداً، والدور هنا محورى على الحكومة فى المواجهة الحاسمة، نعم نتحمل المسئولية لكن الإمكانيات محدودة.

ووفقاً للوزير، فإن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية فى 2014 كانت 350 ألف جنيه، وارتفعت فى 2018 لمليون و153 ألف جينه.

وكان أعضاء مجلس النواب قدموا على مدار الشهور الماضية أكثر من 10 طلبات إحاطة بسبب انتشار حيوانات وكلاب ضالة بالشوارع، ما يعد تهديداً لحياة المواطنين.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى كلمتها أمام اللجنة، إن دولاً أوروبية واجهت أزمة الكلاب الضالة بضوابط حاسمة تضمنت تعديلات تشريعية، وتوفير الإمكانيات، والتنسيق بين الحكومة وجمعيات حقوق الحيوان، مضيفة: «جنوب سيناء تتعرض لخلل فى التوازن البيئى بسبب هجوم الكلاب على بعض الكائنات الأخرى، إضافة لانتقال الأمراض إلى الحيوانات الأخرى التى تباشر دورها المهم فى الحياة».

وقال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء: «إن الشرع يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس»، وأضاف: «الكلاب الضالة ما كان منها مؤذيا عقورا، لا مانع شرعاً من التخلص منه، إلا إذا ما كانت هناك وسيلة أخرى، ولا بد من مراعاة التوازن البيئى».

وقال اللواء دكتور مدحت الحريشى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومدير إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة بـ«الداخلية» الأسبق: «تجربة إخصاء الكلاب الذكور بالمعادى فشلت وزاد عددها، وبجوار منزلى يوجد 60 كلباً ضالاً، والمشكلة لن تحل إلا برؤية واستراتيجية وتخصيص ميزانية من الحكومة لتنفيذها، وحل أزمة القمامة».

{long_qoute_2}

الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أفاد بأن عام 2018 سجل 482 ألف حالة عقر، منها 303 آلاف من الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة عام 2017، مشيراً إلى وجود 300 مركز لعلاج العقر على مستوى الجمهورية، لتوفير أمصال داء الكلب، وتدريب العاملين بهذه المنظومة.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة «الإدارة المحلية»، إن الهدف هو الوصول لاستراتيجية ملزمة للحكومة بحل أزمة الحيوانات الضالة ويجب التصدى لهذه الآفة بما لا يخل بالتوازن البيئى. وأضاف: «زى ما بنمشى فى لندن ونيويورك والدول الأوروبية لا نرى كلاباً ضالة مزعجة، عايزين بلدنا تكون كدا».

وتابع أن هناك 8 تشريعات حاكمة لأزمة الحيوانات الضالة، منذ عشرينات القرن الماضى، وتنص على ضوابط حاسمة، لكن العقوبة والغرامة ضعيفة لا تجاوز 50 جنيهاً، لذلك فإنها بحاجة لإعادة نظر، واستشهد «السجينى» بواقعة ضابط التجمع الذى تعرض لهجوم كلبين، وإخلاء سبيل صاحبهما وحبس خفير الفيلا، بتهمة «ترك الباب مفتوحاً». واقترح محمد فؤاد، نائب العمرانية، توفير ملجأ لمثل هذه الكلاب، وقال «يجب النظر للتشريعات التى تنظم هذه الأمور وتطورها».

وفى المقابل، رفض الدكتور أمير خليل، ممثل إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، طرح فكرة قتل الكلاب الضالة، وقال: «الحل فى التطعيم ضد السعار، ثم إخصاء الكلاب». وقال العقيد هشام بهنسى، المُربى والمتخصص فى مجال الرفق بالحيوان، إنه قدم للحكومة منذ سنتين مشروعاً بالتعاون مع جمعية ألمانية، يقضى بجمع وتعقيم وتحصين الكلاب والحيوانات الضالة، وتوفير أماكن إيواء لها، كأرض فضاء مثلاً، وتخصيص مجموعات تتولى رعايتها مع مراعاة التوازن البيئى بوجود الكلاب والقطط لكن بنسب معلومة. وأكد: «سنعيد طرح هذه الرؤية على الحكومة مرة أخرى».