نواب عن فواتير الكهرباء: "خيال علمي".. والمتهم "قاريء العداد"

04:23 م | الاثنين 04 مارس 2019

على مدار دور الانعقاد الثلاثة الماضية، تقدم أعضاء بمجلس النواب، بعدد كبير من طلبات الإحاطة بسبب "أخطاء" احتساب فواتير الكهرباء للمواطنين، والتقديرات الجزافية التي تصل إلى درجة الخيال العلمي في الأرقام المقدرة، حسب تعبيرهم.

وأكد النواب، أن هذه الأزمة المستمرة يجب التدخل لحلها في ظل الشكاوى التي يتلقونها من المواطنين بسبب الأرقام الفلكية التي تتضمنها فواتير الكهرباء.

قالت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لـ"الوطن"، إن هذا الملف في غاية الأهمية، ويجب إيجاد حلول سريعة للحد من هذه الأزمة، متابعة: هناك عدادات تأخذ قراءات قديمة ويترتب عليها تقديرات جزافية، وهناك مواطنون لم يروا قارئي العدادات منذ شهور طويلة.

وأشارت إلى شكوى بعض المواطنين من عدم ذهاب الكشافين لقراءة العدادات، وأن عدد الكيلو وات المستهلكة فى الفواتير لا تعبر عن استهلاكهم الفعلي، "عدم ذهاب الكشاف لجمع قراءات العدادات لفترة طويلة، يتسبب في تراكم الاستهلاك، فيقوم بحسابه ضمن فاتورة الشهر الجديد، وبالتالي الناس بتتتفاجئ بتقدير جزافي".

واستطردت: البسطاء اشتكوا، خصوصًا وأن جميع العدادات القديمة تتحول لعدادات مسبوقة الدفع لانتهاء صلاحية القديم وبالتالي يصعب على المواطن يعمل المقايسة بالمتر، وهناك منازل لم يدخل إليها العداد العشوائي، والذي أغلق بابه في شهر يونيه الماضي، وقدمت مذكرة لوزير الكهرباء لمنح مهلة للناس ثلاثة شهور لتركيب العداد العشوائي للحد من الضبطية القضائية، ووافق، ولكن المسألة مازالت في يد رئاسة الوزراء.

وتابعت: "في ناس تدفع، وفي اليوم الثاني تأت له ضبطية قضائية، ونذهب لرئيس الشركة حتى لا يتعرض الغلابة للحبس، يعني لمّا مواطن مرتبه ألف جنيه وتأتي فاتورة كهرباء بنصف مرتبه، فهذا أمر صعب، طب يعيش إزاي، وبالفعل بعد تقديم التظلم، نجد أن المواطنين على حق، وأن هناك جريمة ارتكبها قارئ العداد".

وقال النائب بكر أبو غريب، عن دائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، إن من بين أسباب التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء، هو عدم وجود العدد الكافي من قراء العدادات في ظل وقف التعيينات بوزارة الكهرباء، وبالتالي عدد القراء منخفض مقابل زيادة أعداد الوحدات السكنية بالمدن الجديدة "القارئ بيغيب فترة طويلة، وبعد ذلك يقدم تقديرًا جزافيًا وهذه كارثة كبيرة".

وأضاف غريب، بقوله: تأتي إلينا شكاوى كثيرة من المواطنين، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، بشكل مبالغ فيه، من بينهم سيدة غلبانة قالت لي "عندي تلاجة وغسالة عادية و3 لمبات والفاتورة 400 جنيه في الشهر"، كذلك "سيدة بتربي أيتام عندها كشك مرخص تأتى الفاتورة لها بـ 700 جنيه"، طبعًا ده خيال علمي، وفي بلاوي تانية كتير".

واستطرد: "أرسلنا شكاوى كثيرة لوزارة الكهرباء، بعضها يتم حلها والبعض الآخر محدش بيسأل فيه".

وكان نائب أسوان محمد سليم، سبق وتقدم بطلب إحاطة في 2017 بشأن "أخطاء" احتساب فواتير الكهرباء للمواطنين، مستشهدًا بفاتورة مواطن بإحدى قرى "كوم أمبو" بلغت قيمتها 51 ألف جنيه استهلاكًا شهريًا، وأخرى لمحل تجاري بـ31 ألف جنيه، بالإضافة إلى فواتير منزلية أخرى تبدأ من 6 آلاف وحتى 19 ألف جنيه.

وأكد "سليم"، أن هذه الإصدارات الشهرية غير حقيقية وتصدر بشكل غير مطابق لواقع الاستهلاك الفعلي، معتبرًا ذلك واقعة تلاعب بمقدرات المواطنين وإهدارًا للمال العام، ويقع المسؤولين بمقتضاها تحت طائلة قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973.