«الطاقة»: ارتفاع فاتورة الدعم.. والاعتبارات السياسية أثقلت الدولة مالياً

08:46 م | الأحد 03 مارس 2019

وصف تقرير البنك الدولى وضع قطاع الطاقة المصرى وأوضاع مؤسساته بـ«المعاناة»، نتيجة انخفاض تعريفة أسعار بيع الكهرباء بأسعار أقل من التكلفة، وتدخل الدولة لتدعيم أسعار الطاقة، مما مثّل عبئاً ثقيلاً على المالية العامة، وأسهم فى مضاعفة الخلل المالى، حتى وصلت الأزمة إلى زيادة المتأخرات بين مؤسسات الدولة وبعضها. وأشاد خبراء البنك بالإصلاحات التى جرت لدعم الطاقة، وتحويل الدعم لمساعدة الفئات الاجتماعية المحتاجة، ووصفوا تلك الإصلاحات بأنها «عملت على تحويل الاقتصاد المصرى من نموذج تقوده الدولة إلى آخر ذى دور أكبر للقطاع الخاص»، وأنها تفادت العديد من الكوارث الاقتصادية.

واعتبر مُعدو التقرير قطاع الطاقة «شديد الأهمية» لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز احتياطيات العملة الأجنبية وأمن الطاقة، حيث يمكن لمصر توسيع وتنويع مصادر إمداد الطاقة حال تطبيق وتعزيز الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية، كما أوصى بضرورة أن تضع الدولة المصرية ضمن أولوياتها زيادة الطاقة المتجددة، وتحديث قطاع البترول والغاز، وإقامة مركز إقليمى للغاز والبترول. وبحسب التقرير، تحتاج مصر إلى إصلاح منظومة الكهرباء لاستعادة التكلفة، ورفع كفاءة شركة التوزيع، كعوامل أساسية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وطرح مناقصات لمشروعات إضافية فى الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة وخدمة العملاء فى قطاع البترول والغاز.

ودعا الحكومة المصرية للإسراع فى تنفيذ مشروع تحديث قطاع البترول والغاز، خاصة إعادة الهيكلة المالية لشركات القطاع القائمة التى يزيد عددها على 105 شركات، والانتهاء من استراتيجية إقامة مركز البترول والغاز، وتعظيم كفاءة الطاقة ومبادرات الحد من إشعال الغاز.

{long_qoute_1}

وفيما يخص قطاعَى البترول والغاز، قال التقرير إنهما تأثرا نتيجة انخفاض الأسعار العالمية مع ضعف الاحتمالات بالتعافى، لعدم الاستقرار الجيوسياسى والاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسرعة وتيرة الأنشطة الإنمائية فى البلدان المنافسة لمصر، حيث دخلت إيران مجدداً فى السوق العالمية للبترول والغاز بعد رفع العقوبات، والارتفاع العالمى فى مصادر الوقود البديل المرتبطة باعتبارات التغير المناخى.

وأشار إلى التحديات التى تواجه قطاع البترول والغاز فى مصر، وأهمها تحول القطاع إلى شأن سياسى/ اجتماعى، وعدم كفاءة نظام الحوكمة فى إعادة هيكلة المؤسسات العاملة فيه. وانتهى التقرير إلى وضع توصيات عامة للحكومة، تشمل توفير بيئة مناسبة لتمويل مشروعات البنية التحتية بُغية تحفيز المستثمرين للعمل فى القطاع، وتخفيف الوضع على الحكومة التى تتحمل النسبة الأكبر من تكلفة تحسين البنية التحتية.