البورصة تترقب الطروحات الحكومية.. وخبراء: 40% نموا متوقعا في السوق

البورصة تترقب الطروحات الحكومية.. وخبراء: 40% نموا متوقعا في السوق
يترقب المستثمرين والعاملين فى سوق الأوراق المالية، بدء تنفيذ وزارة المالية، برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، والذى يتم التعويل عليه لإنعاش البورصة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، بجانب كثير من العوائد الاقتصادية، نستعرض أبرزها في النقاط التالية:-
تحسين الخدمات العامة:-
يري العديد من خبراء المال والاقتصاد أن الطروحات الحكومية بمثابة إعادة هيكلية لشركات قطاع الأعمال العام وتطويرها وتحسين خدماتها، وسيؤدي طرحها في البورصة إلى نمو أرباحها بنحو 40%، ونمو في السوق بنفس هذه النسبة، وسيؤدي ذلك لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبورصة:-
طرح الأسهم في البورصة سيجذب بالتبعية مزيد من المستثمرين الأجانب ويعزز الصورة الإيجابية للاقتصاد المصري. كما سيؤدي إلى جذب مستثمرين جدد، فمثلا بالرجوع لطرح "المصرية للاتصالات" تم جذب ما يزيد عن 100 ألف مستثمر جديد للسوق، وهو رقم قياسي، وبالطبع فجزء من هؤلاء المستثمرين لم يخرج من السوق بل استمر في الاستثمار بالسوق.
خفض عجز الموازنة :-
إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام سيقلل من الأعباء المالية عليها والتي كانت الموازنة العامة للدولة تتحمل جزء منها، كما يحسن الوضع الائتماني للأصول المملوكة للدولة.
زيادة الشفافية:-
طرح الشركات فى سوق المال يساعد على زيادة معدلات الشفافية والنزاهة، حيث ستخضع هذه الشركات لمجموعة من قواعد الحوكمة والشفافية مما يقلل من الفساد وإهدار الموارد.
تعزيز العدالة الاجتماعية:-
الطروحات الحكومية خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ علي المال العام حيث تمكن الفرد العادي من شراء سهم فى شركة حكومية ويحصل من خلاله على جزء من أرباح تلك الشركات، وهو سيشعره بأنه يمتلك جزء من ثمار الإصلاح والنمو الاقتصادي بالفعل.
التأثير علي البورصة :-
طرح تلك الشركات فى السوق يساعد على زيادة عمق السوق وجذب المزيد من المستثمرين والذى يؤدى لزيادة قدرة السوق على تمويل الشركات الأخرى لزيادة رأسمالها ،كما يؤدي الى زيادة السيولة النقدية بالأسواق.