«الأسواق الناشئة» و«تخارجات الأجانب» تفرض إرجاء الطروحات الحكومية

10:23 م | السبت 27 أكتوبر 2018

قررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات إرجاء أولى مراحل البرنامج عبر طرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان، فى ضوء التطورات الأخيرة المتمثلة فى وجود تقلبات وانخفاض فى أسواق المال العالمية والإقليمية، وانعكاسها على السوق المصرية. وأكد عدد من خبراء سوق المال أن قرار التأجيل يُعتبر منطقياً فى ظل تراجعات السوق الحادة خلال الفترات الأخيرة، بضغط من تخارجات المستثمرين الأجانب من شريحة الأسواق الناشئة، وسيطرة حالة من الترقب بسبب رفع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول.

وأضاف الخبراء أن متطلبات نجاح الطروحات الجديدة فى أى سوق مالية تحتاج إلى استقرار فى حركة المؤشرات وارتفاع معدلات السيولة بالسوق، بالإضافة إلى تنامى معدلات تدفق المستثمرين الجدد على السوق، وهو ما تفتقده السوق حالياً فى ضوء العوامل السابقة.

ويشمل برنامج الطروحات الحكومية 23 شركة وبنكاً، تستهدف الحكومة طرحها فى البورصة فى مدة 30 شهراً.

واستهدفت الحكومة من بيع أسهم 5 شركات حكومية بالمرحلة الأولى للبرنامج، تحقيق حصيلة قيمتها 30 مليار جنيه حتى ديسمبر المقبل، وهى: شركات الشرقية للدخان، الإسكندرية لتداول الحاويات، مصر الجديدة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، أبوقير للأسمدة.

{long_qoute_1}

فى البداية أكد محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، ضرورة تطوير وتنويع البدائل التمويلية خلال الفترة الحالية لدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمة العالمية والتوجه الواضح لرفع أسعار الفائدة وانعكاسه على ارتفاع تكاليف التمويل، ودعم مخططات التنمية واستكمال المشروعات الكبرى، سواء فى العقارات أو البنية التحتية.

وأضاف «عادل» أن تنويع الأدوات وإتاحة بدائل جديدة يُعد أنسب الخيارات الحالية لتخطى هذه المرحلة وتهيئة السوق لاستقبال مزيد من الطروحات الجديدة، مشيراً إلى أن الصكوك والتأجير التمويلى والتخصيم تأتى على رأس الأدوات التى تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية، كسبيل لدعم المنظومة الاقتصادية وتعزيز أوجه الاستثمار.

وطالب رئيس هيئة الاستثمار بضرورة أن يكون الإصدار الأول لأداة الصكوك من قبَل الحكومة، وذلك لتشجيع باقى المؤسسات والشركات نحو الإصدارات الأخرى، مؤكداً ضرورة سرعة الانتهاء من وضع إطار تشريعى يحكم تلك الأداة لتشجيع المستثمرين للاعتماد عليها.

وأكد أن السوق المصرية تتمتع بالمقومات القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مشيراً إلى الاهتمام والإقبال الواضح من قبَل الشركات العربية والأجنبية للاستثمار فى المناطق الصناعية الجديدة كبوابة للتوسع بدول الكوميسا.

{long_qoute_2}

وتابع أن الترويج للسوق المصرية لا بد أن يرتكز على المقومات التى تتمتع بها السوق، لا سيما حجم السوق، والذى يُعد ضمن أكبر 20 دولة على مستوى العالم، مؤكداً ضرورة الترويج للخطوات التى اتخذتها الدولة على صعيد البنية التحتية والإجراءات الإصلاحية التى مهدت بها البيئة الاستثمارية.

وقال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، إن قرار تأجيل برنامج الطروحات الحكومية يُعد قراراً منطقياً فى ظل التراجعات التى تشهدها السوق المصرية خلال الفترة الحالية بسبب عدة مؤثرات.

وأضاف أن الاتجاه نحو طرح شركات جديدة فى أى سوق مالية يتطلب استقرار حركة السوق، بل وتحقيق معدلات نمو جيدة فى الأسعار، بهدف جنى ثمار ذلك الخيار الاستثمارى وتحقيق أكبر استفادة منه.

وأرجع أسباب تراجع السوق الحالية إلى عدة عوامل، ممثلة فى موجة التراجعات التى تتعرض لها الأسواق الناشئة على مستوى العالم خلال الفترة الحالية بسبب رفع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية التى تُعد مرجعاً أساسياً لتسعير السندات عالمياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول، وتفاقم مشكلات عديدة فى أسواق ناشئة كبرى، مثل تركيا والأرجنتين، وأخيراً اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التحديات الخارجية مما مثَّل مناخاً غير ملائم للطروحات والإصدارات الجديدة.

{long_qoute_3}

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار فى تحضير شركات المرحلة الأولى من برنامج الطروحات بما يتوافق مع قواعد القيد، انتظاراً لتحسن أوضاع السوق والظروف المحيطة لجنى ثماره، فضلاً عن تنشيط أدوات جديدة مثل الصكوك التى تجتذب شريحة جديدة من المستثمرين من الخليج والدول الآسيوية فى ظل توافقها مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أنه يجب أن نترقب الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة وتحقيق السوق لمعدلات نمو تفوق معدل العائد على أذون الخزانة الحالى كمؤشر سيمثل بداية الاستقرار الحقيقى للسوق والتوقيت الأمثل لبدء البرنامج.

واتفق معه محمد رضا، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «سوليد كابيتال»، على عدم قدرة السوق حالياً على استقبال طروحات جديدة أو زيادة حصص الشركات المدرجة فى ظل الضغوط البيعية التى تتعرض لها السوق وتخارجات المستثمرين الأجانب، سواء من أدوات الدين الحكومية أو من سوق المال.

وأضاف أن السوق المصرية تندرج ضمن شريحة الأسواق المتأثرة، بصورة مباشرة، من الحرب التجارية بين أمريكا والصين والتوجهات العالمية برفع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن الاستمرار فى الاتجاه إلى بدء برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة الحالية سيؤثر على حصيلة الدولة المستهدفة من تنفيذ ذلك البرنامج فى ضوء ظروف السوق والتراجعات الحادة للأسهم مقارنة بالتقييمات العادلة لأسهم المرحلة الأولى من البرنامج والمستهدف زيادة حصصها بالبورصة، مما يعكس أهمية قرار التأجيل خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن السوق تحتاج إلى تفعيل أدوات مالية جديدة، أبرزها بدء التداول على السندات الحكومية، بهدف دعم سيولة السوق وقدرتها على مواجهة التحديات المحيطة، بالإضافة إلى سرعة تفعيل آلية «الشورت سيلينج» كإحدى الأدوات المناسبة لطبيعة السوق الحالية.

وعلى صعيد السوق، توقع أبوبكر إمام، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على مؤشرات البورصة حتى نهاية العام الحالى، لحين استقرار الأوضاع خارجياً فيما يتعلق بأسعار الفائدة والبترول وقدرة الأسواق الناشئة على تجاوز المرحلة الحالية.

وأضاف أن السوق المصرية تفتقد حالياً المحفزات الاقتصادية، مما يضاعف من حالة التأثر الحالية بالأوضاع الخارجية.

وتوقع تأخر بدء برنامج الطروحات الحكومية فى ظل تراجع تقييمات أسهم المرحلة الأولى المستهدف طرحها بصورة كبيرة مقارنة بالسعر الاسترشادى المستهدَف من قبَل الحكومة، على أن يتم تنفيذه قبل نهاية العام المالى الحالى.