الطروحات الحكومية تُنعش قطاع «المقاولات» واستراتيجية جديدة للشركات لتجنب التعثر
الطروحات الحكومية تُنعش قطاع «المقاولات» واستراتيجية جديدة للشركات لتجنب التعثر
- شركات المقاولات
- طروحات المشروعات الحكومية
- ريدكون للتعمير
- الطروحات الحكومية
- شركات المقاولات
- طروحات المشروعات الحكومية
- ريدكون للتعمير
- الطروحات الحكومية
تترقب شركات المقاولات تغيرات جديدة بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة وفقاً لطبيعة السوق التى تشهد تقلبات متتالية سواء ارتبطت بمستويات الأسعار أو ارتفاع خامات مواد البناء الرئيسية، وكذلك حجم السيولة المالية المتاحة بالسوق.
ويظل الاهتمام الأكبر من الشركات دائراً حول مستوى طروحات المشروعات بالدولة والقدرة على الاستمرار بنفس المعدل الإيجابى الذى شهدته السوق منذ أربع سنوات عبر طرح حزمة ضخمة من المشروعات فى البنية التحتية والإسكان وغيرهما من الأعمال. وتمثل حركة شركات المقاولات بالسوق المحلية المؤشر الرئيسى الدال على مستوى التغير المرتقب بالسوق خلال العام المقبل، حيث تعد الشركات الذراع التنفيذية لحركة التنمية ويرتبط بنشاطها تشغيل قطاع ضخم من العمالة فضلاً عن تحريك سوق صناعة مواد البناء.
{long_qoute_1}
أكد عدد من رؤساء الشركات الكبرى، أن سوق الإنشاءات المحلية مقبلة على انتعاشة حقيقية خلال العام المقبل فى ظل نمو حجم المعروض من مشروعات خلال الفترة الراهنة، موضحين أن تأثر حركة الشركات المنفذة بالأوضاع الاقتصادية أمر طبيعى ويتم استيعابه والتغلب عليه بالتزام الجهات المالكة للأعمال فى صرف مستحقات المقاولين وتسلم المشروعات وعدم تأخرها، ويراهن عدد من الشركات على ارتفاع حجم طروحات المشروعات الحكومية الحالية وقدرتها على تحسين مستقبل القطاع وزيادة حجم التعاقدات للشركات. وأوضحوا أن لجوء شركات الإنشاءات للاعتماد على آلية «انتقاء العملاء» واختيار جهات بعينها للعمل معها أصبح ضرورياً لضمان الحصول على كل المستحقات المالية فى مواعيدها وتجنب التعثر والمخاطرة، مشيرين إلى أن قطاعاً كبيراً من شركات المقاولات فضل عدم التوسع بمحفظة تعاقدية ضخمة من المشروعات لتجنب التعثر فى التنفيذ، فضلاً عن عدم إرهاق ميزانية الشركة بمجموعة ضخمة من الأعمال يتم تنفيذها فى توقيت زمنى موحد.
أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، أن الحكومة تطرح حالياً مشروعات عملاقة باستثمارات ضخمة ستؤدى إلى حركة جيدة بسوق الإنشاءات الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من شركات المقاولات العاملة محلياً وقعت تعاقدات ضخمة على عدد من مشروعات الدولة، وهو ما يؤكد أن السوق تحتفظ بقوتها ويستقر مؤشر حركتها فى مستوى جيد حالياً.
وقال إن اعتماد بعض شركات المقاولات على اختبار بعض الجهات المالكة للمشروعات فى التعامل معها يأتى فى إطار تخوف هذه الشركات من نسب المخاطرة، فضلاً عن وجود ضمان فى الحصول على مستحقاتها المالية وصرفها فى المواعيد المقررة وضمان تسديدها بما لا يشكل أية مشكلات فى تسليم المشروعات.
{long_qoute_2}
وأشار المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى أن رصد مستقبل سوق الإنشاءات المحلية خلال الفترة المقبلة سيتوقف على عدة عوامل رئيسية أبرزها «مستوى طرح المشروعات بنفس القوة والتنامى الذى بدأ منذ 4 سنوات، وتحركات أسعار مواد البناء، وتحسن مستوى صرف التعويضات للمقاولين، فضلاً عن نسب الطرح بآليات الإسناد المباشر والمناقصات العامة». وأوضح أن سوق الإنشاءات تشهد حالياً نقصاً فى حجم المطروح من مشروعات متخصصة كالمدارس والمستشفيات، وتعتمد على هذه المشروعات شريحة كبيرة من شركات المقاولات، وذلك مقارنة بطروحات المشروعات السكنية ومشروعات البنية التحتية التى يستحوذ عليها عدد من الشركات الكبرى بموجب الحصول عليها بإسناد مباشر، وهو ما يؤثر على القطاع بشكل عام، بالإضافة إلى تغيرات أسعار المواد الرئيسية للبناء كالحديد والأسمنت، فضلاً عن مستوى صرف تعويضات المقاولين من قبل كل الجهات الحكومية. وقال اللواء محمود مغاورى، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، إن الأشهر الماضية شهدت حالة ترقب بالسوق المحلية نتيجة هبوط البورصة وظهور تخوفات من انخفاض ضخ استثمارات جديدة بالسوق، موضحاً أن اتجاه وزارة الإسكان للإعلان حالياً عن طرح مشروعات ضخمة كمشروع «جنة» ومشروع «بيت الوطن»، يمثل دليلاً قوياً على قوة السوق المحلية ويطمئن الشركات بشأن مستقبل الاستثمار فى السوق، كما يُبشر بحركة جيدة للإنشاءات خلال العام المقبل.
أضاف أن انخفاض سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى يُشجع على دخول استثمارات ضخمة للسوق المحلية، كما أن توجه شركات المقاولات بالدولة نحو انتقاء الجهات المالكة للمشروعات للتعامل معها وفقاً لالتزامها يعد خطوة جيدة تضمن عدم المغامرة بالسوق والاحتفاظ بحقوقها، لافتاً إلى أن «العاصمة الإدارية» تشهد إقبالاً جيداً للغاية من قبل المستثمرين العقاريين على طروحات الأراضى بها، وهو ما يؤكد قوة مستوى السيولة فى طرح مشروعات جديدة خلال الأعوام المقبلة.
