أستاذ بجامعة القدس في حوار لـ«الوطن»: واشنطن تسير بمبدأ «قانون القوة»
أستاذ بجامعة القدس في حوار لـ«الوطن»: واشنطن تسير بمبدأ «قانون القوة»
في تحد جديد لما ينص عليه القانون الدولي، وتنفيذًا لمبدأ «القوة» ينوي مجلس الشيوخ الأمريكي، مناقشة مشروع يقضي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتل، والذي يحظى بدعم من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، خلال أيام. وذلك بناء على مبادرة السيناتور، تيد كروز، وتوم كوتن المنتميان للحزب الجمهوري.
الدكتور محمد الشلالدة أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس أكد في حوار لـ«الوطن»، أن هذا المشروع إذا تم تمريره فهو انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، ولكنه لا يرتب أثارًا على مبادئ القانون، مشيرًا إلى مسؤولية هيئة الأمم المتحدة تجاه مثل هذه القرارات وإلى نص الحوار:
{long_qoute_1}
*بداية.. بماذا تصف سعي الولايات المتحدة لاتخاذ مثل هذا القرار الذي يعد في صالح إسرائيل؟
أولًا بالنسبة للكونجرس الأمريكي الذي سيقوم باتخاذ قرارات فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، ذلك يعد انتهاكا صارخًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لأن هضبة الجولان تعتبر جزء لا يتجزأ من السيادة السورية، فهي تم احتلالها عام 1967، وبالتالي ينطبق عليها قانون الاحتلال الحربي وبشكل خاص اتفاقية جنيف 4 لعام 1949.
*وعلى ماذا ينص القانون الدولي؟«الاحتلال لا ينقل السيادة»، فالاحتلال مؤقت ويجب أن يزول وهذا استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 242 و383، والشعب السوري في هضبة الجولان والشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة من حقهم المقاومة. ولا يجوز لأي دولة كالولايات المتحدة الأمريكية أن تتذرع بتشريعاتها الوطنية وتخالف نص قواعد قانونية دولية أو معهدة دولية أو قرار دولي باتخاذ مثل هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي.
* هل اعتادت الولايات المتحدة على مثل هذه القوانين؟
الكونجرس الأمريكي، عندما اتخذ قرارا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، يعد ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وما يقوم به الآن من اتخذ قرارات يعتبر مخالف لأنه لا يجوز للدولة أن تسن في تشريعاتها الوطنية بما يعارض قواعد قانونية دولية أو يعارض ميثاق الأمم المتحدة، والولايات تصادق على هذا النظام.
ولا يجوز لأي دولة أن تتذرع بتشريعاتها الوطنية بسن تشريعات تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي، ومن هنا فإن الكونجرس والولايات المتحدة يتحملان المسؤولية القانونية الدولية باتجاه هذه القرارت المخالفة للقانون الدولي، وتنعقد المسؤولية الدولية في ذلك استنادا إلى قانون المعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية فيينا عام 1966 التي تمنع أي دولة سن أي تشريعات وطنية تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي.
*على من تقع مسؤولية ما يجري؟
بالطبع هذه الخطوات ليست مسؤولية فحسب، ولكن مسؤولية هيئة الأمم المتحدة لتشجيع وتقوية أواصر القانون الدولي، لأنه على هذا الأساس إذا اتخذ الكونجرس الأمريكي هذه الخطوة، يكرس مقولة «أن الذي يتحكم في العلاقات الدولية هو قانون القوة وليس قوة القانون»، وهذه إشكالية تندرج تحت إطار القانون الدولي في مخالفة دولة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر نفسها تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وتحتل دولة مثل العراق وأفغانستان أو غيرهم، أو تتدخل في الشئون الداخلية لدولة مثل فنزويلا.
{long_qoute_2}
*وماذا عن تأثير ذلك القرار؟
أولًا إذا اتخذ هذا القرار من قبل الكونجرس الأمريكي فهو من قبل إرادة منفردة تعبر عن الإرادة السياسة المنفردة للولايات المتحدة الأمريكية، ولا يرتب أثارا قانونية على القانون الدولي أو على الدولة السورية، بمعنى أن القانون الدولي عبارة عن توافق إرادتين أو أكثر.
وعلى مجلس الأمن مسؤولية تقع على عاتقه في مثل هذه القرارات المجحفة والمعارضة والمنتهكة لحق تقرير المصير للشعوب في العالم، بالتالي آثار هذا القرار، لا يرتب أي أثار قانونية باتجاه الدولة السورية، وإنما هو عبارة عن تعقيل وإضعاف مبادئ وقواعد القانون الدولي، وعدم احترام القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة.
{left_qoute_3}
*وماذا عن المسؤولية الواقعة على الدول العربية؟
هذا بالطبع مسؤولية جامعة الدول العربية، ومسؤولية أيضًا المنظمات الإقليمية كالتعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز وكافة دول العالم للوقوف أمام مثل هذه القرارات.
