بينها طعون رئيس الزمالك على "الأولمبية".. قضايا أمام منصة مجلس الدولة

02:13 ص | السبت 23 فبراير 2019

تنظر اليوم محاكم مجلس الدولة بدوائرها المختلفة العديد من القضايا، وفيما يلي أبرزها.

تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكمها فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير العدل، والتي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية الرئيس المعزول محمد مرسي في الطعن بالاستئناف على حكم حبسه 15 يوما في القضية التي حملت رقم 533 جنايات أمن الدولة العليا.

كما تصدر حكمها في الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة.

كما تصدر حكمها في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد.

في سياق متصل، تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعون المقامة من رئيس الزمالك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، المتضمنة رفض حل الأولمبية، وعدم اختصاصها بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، ورفض وقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

في سياق منفصل، تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات، وتحقيقات النيابة العامة بالحاسب الآلي.

كما تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المقامة من محامي رابطة التاكسي الأبيض؛ والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم إلزام الحكومة بمنع شركتي "أوبر وكريم" ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط جميع مسبباته واعتباره كأن لم يكن والاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمسودته ودون إعلان.

وتصدر ذات المحكمة، فى الدعوى المقامة من أسامة ناصف المحامي، وكيلا عن آية الله علاء حسني وآخرين، والتي تطالب فيها بإغلاق سجن طرة شديد الحراسة رقم 992، والمعروف باسم "سجن العقرب"، وتوزيع النزلاء على السجون القريبة من محل إقامتهم.

فى سياق متصل، تصدر المحكمة حكمها فى الدعوى المقامة من فاطمة الزهراء خيرت الشاطر، التي تطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموالها.

كما تنظر الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي، وطارق العوضي المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء.

وتنظر دعوى سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير النقل بإلغاء الخصومات الممنوحة للجيش والشرطة على تذاكر المترو.