السيسي يؤكد حرصه على دعم مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة
السيسي يؤكد حرصه على دعم مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة
- الأشقاء الأفارقة
- الدول الأفريقية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الشرعية الدستورية
- الأشقاء الأفارقة
- الدول الأفريقية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الشرعية الدستورية
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثالث الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بلقاء رؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية للعام الثالث على التوالي.
وأكد راضي أن "الرئيس السيسي أشاد بدورية انعقاد مؤتمرهم السنوي، ومؤكداً حرصه شخصياً على رعاية وتوفير كل الدعم لهذا الملتقى الفكري الثري الذي أصبح تقليداً قضائياً أفريقياً رفيع المستوى، لا سيما في ضوء أهميته في تعزيز علاقات التعاون القضائي بين الدول الإفريقية الشقيقة".
وتابع: "أشاد الرئيس بالدور المحوري الذي تؤديه المحاكم الدستورية العليا بالدول الإفريقية في تفعيل الحماية القضائية للمواطن الإفريقي، في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى".
وأشار إلى أن الرئيس نوه بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود طويلة ونجاحها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية.
واستطرد: "أكد الرئيس على اهتمام مصر بتعظيم الانخراط مع المدارس الدستورية كافة بالقارة، في إطار العمل على تفعيل جميع أطر التعاون القائمة بين الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات فيما بينهم، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، والتي تتطلع مصر خلالها لتكثيف أواصر العمل الإفريقي المشترك في جميع المجالات، ومن بينهما التعاون القضائي بين الدول الإفريقية".
وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس المحكمة الدستورية العليا ثمن حرص الرئيس على دعم مختلف التوصيات التي تصدر عن المؤتمر، خاصةً ما يتعلق بالحفاظ على دورية انعقاده بالقاهرة، فضلاً عن تفعيل التعاون بين الهيئات القضائية الإفريقية في مجال تعليم وتدريب العاملين بها وتبادل الخبرات بينهم، واستعداد مصر الدائم لمشاركة الأشقاء في إفريقيا بما يتوافر لدينا من خبرات في هذا المجال والاستفادة من تجاربهم في هذا الصدد، بالإضافة إلى إطلاق أول منصة إليكترونية على شبكة الإنترنت للربط بين المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بجهد مصري خالص.
ونوه بأن رئيس المحكمة الدستورية العليا، أكد أن تلك المنصة نقلة نوعية في مجال التعاون القضائي الإفريقي وتطوير العمل به، مشيرا إلى أنها ستعزز من تبادل الخبرات والإلمام المستمر بأحدث الأحكام والمبادئ القضائية.
وقال المتحدث إن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس ورؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، حول أبرز الموضوعات التي تناولتها نسخة العام الجاري من المؤتمر، خاصةً ذات الصلة بدور القضاء في مكافحة الفساد، وتفعيل القوانين البيئية للإسهام في معالجة ظاهرة تغير المناخ، وتحقيق التوازن بين جهود التصدي للإرهاب وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المشاركين بالمؤتمر، أكدوا أهمية الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية، ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية الإفريقية، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، والتي تعطي زخماً إضافياً لهذا التقليد السنوي المهم، معربين عن تطلعهم في هذا الصدد للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء.
ولفت المتحدث إلى أن رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، أكدوا ثقتهم في قدرة القيادة المصرية للاتحاد الإفريقي على ترسيخ وتعزيز الوعي على مستوى القارة بأهمية الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول، وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، وذلك في إطار تفاعلي تحت مظلة الاتحاد.
وأضاف راضي، أن الرئيس أكد في ختام اللقاء أهمية مفهوم الإرادة والوعي الشعبي المشترك لتعزيز دور القانون والقضاء في دول القارة، لتمكينها من التصدي بفعّالية للتحديات المشتركة مثل الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد من أخطر التحديات التي تواجه العالم بأسره، وليس فقط الدول الأفريقية، الأمر الذي يستوجب أن تتمكن المؤسسات القضائية من مواجهته واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معه، أخذاً في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، وأن مكافحة الإرهاب هي أحد أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة ذاتها وفي الشعور بالأمان الذي بدونه تستحيل الحياة ويستحيل تحقيق التنمية والتقدم.
