«السيسى» يلتقى رؤساء وأعضاء «المحاكم الدستورية» الأفريقية.. اليوم
«السيسى» يلتقى رؤساء وأعضاء «المحاكم الدستورية» الأفريقية.. اليوم
- الأحكام القضائية
- التجربة المصرية
- الدستورية العليا
- السيسى
- المحاكم الدستورية
- العليا الأفريقية
- الأحكام القضائية
- التجربة المصرية
- الدستورية العليا
- السيسى
- المحاكم الدستورية
- العليا الأفريقية
يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، عقب ختام فعاليات «المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية»، الذى نظمته المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الفترة من 16 وحتى 18 فبراير الحالى، بمشاركة 125 زائراً من 45 دولة أفريقية.
وشهد المؤتمر الثالث إطلاق أول منصة إلكترونية قانونية على مستوى قارة أفريقيا، تزامُناً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بهدف تبادُل الأحكام القضائية بين دول القارة، وتبادل الخبرات وإقامة الحوار حولها وشرحها لتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن إتاحة فرص التدريب وتبادل الخبرات بين القضاة بمختلف الدول عبر المنصة الإلكترونية.
ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات والقرارات لتنفيذها خلال العام الحالى، وعرضها خلال المؤتمر الرابع العام المقبل.
{long_qoute_1}
وأكد «جبالى»، خلال الجلسة الختامية، أمس «دور المحكمة الدستورية العليا فى الحفاظ على البيئة بوصفها أحد أهم حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن «البيئة تعد الضامن الحقيقى لاستمرار حياة الإنسان».
وأضاف رئيس «الدستورية العليا» أن «مصر اتخذت خطوات بنَّاءة لتطوير التشريعات الخاصة بحماية البيئة وتغليظ العقوبات على كل ما يمسها بالتلوث»، موضحاً أن «المحكمة نظرت عشرات القضايا فى هذا الصدد لإصدار أحكام من شأنها الحفاظ على البيئة فى مختلف النواحى».
واستعرض «جبالى» التجربة المصرية فى التشريعات التى تستهدف الحفاظ على البيئة وتوقيع العقوبات على المخالفين، ومنها الحفاظ على نقاوة الهواء ومنع الملوثات، وقرار نقل المصانع خارج حيز المدن، وإلزامها باستخدام «الفلاتر» المنقّية للهواء على مداخنها، وكذلك منع الصرف الصناعى فى مجارى المياه.
وتناولت الجلسة الختامية تجارب الدول والوفود المشاركة من المحاكم العليا والدستورية والجمعيات الدستورية فى القارة، فى مجال «الحماية القضائية للبيئة» فى العصر الحديث، واستعراض تأثير تطبيق والتزام الدول بـ«اتفاق باريس» المتعلق بالمناخ، ودور القضاء الدستورى فى هذا الشأن.
