القضاء الإداري يحدد 16 مارس لنظر دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري
القضاء الإداري يحدد 16 مارس لنظر دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري
- التحرش الجنسي
- التحريض على الفسق
- القضاء الادارى
- تهمة التحريض
- حالة تلبس
- رئيس البرلمان
- رفع الحصانة
- سمير صبري
- عضو البرلمان
- عضوية المجلس
- التحرش الجنسي
- التحريض على الفسق
- القضاء الادارى
- تهمة التحريض
- حالة تلبس
- رئيس البرلمان
- رفع الحصانة
- سمير صبري
- عضو البرلمان
- عضوية المجلس
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 16 مارس المقبل، لنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمرارة فى عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.
وقال صبري في دعواه، إن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب المذكور آخرها البلاغ المقدم للنائب العام، والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعل فاضح متلبس به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف.
