«محلية النواب» توصي بتشكيل لجنة لمنع تكرار مخالفات بيع الأراضي

01:52 م | الأحد 17 فبراير 2019

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن وجود مخالفات شابت بيع أرض ملك محافظة الفيوم بمنطقة دمو عن طريق المزاد العلني، الذي أعلن في الجرائد الرسمية.

وقال إسكندر إن هناك عددًا من المخالفات رصدت في تلك الواقعة، منها انخفاض السعر التقديري، للقطعة رقم 11 ومساحتها 97547 مترا مربعا، عن السعر التقديري للقطع المجاورة على الرغم من أنها أكثر تميزا لوقوعها على 4 شوارع رئيسية أقلها عرضا 20 مترا، مشيرا إلى أن السعر التقديري بلغ 700 جنيه للمتر، بينما بلغ سعر القطع 9، و10 المجاورة 2100 جنيه، بفارق 1500 جنيه لكل متر مربع.

وأضاف إسكندر، تم جرى ترسية القطعة 11 لإقامة جامعة خاصة بمبلغ 1100 جنيه للمتر، بينما القطعة رقم 9 بـ2125 جنيها للمتر، والقطعة رقم 10 بـ2150 جنيها للمتر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القطعة رقم 11 جرى ترسيتها على شخص يشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، وهو في المنصب نفسه، الذي كان يشغله الدكتور المحافظ السابق قبل توليه حقيبة المحافظة.

وأكد أن السعر التقديري للقطعة 11 سعر غير عادل، لعدة اعتبارات، منها أن الأسعار التقديرية للقطع المجاورة تبلغ 2100 جنيه رغم أنها الأقل تميزا، كما أن قطع الأراضي المشار إليها جرى بيعها، خلال فترة جلسات المزاد.

وأشار إلى أنه ترتب على ترسية القطعة 11 بـ1100 جنيه للمتر، بأقل من القطع المجاورة لها، البالغ سعرها 2150 جنيها للمتر، ووجود فارق يبلغ 1050 جنيها للمتر الواحد، أي إجمالي 102 مليونا 424 ألفا و350 جنيها.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية لمعالجة الخلل الموجود الذي أشار إليه طلب الإحاطة، ووضع معايير عامة تمنع تكرار الأمر على أن تضم اللجنة النائب صلاح أبوهميلة، والنائب أشرف عزيز والنائب ممدوح الحسيني.

وقال النائب أحمد السجيني، إن لدينا قرارا صدر بإحالة الموضع للنيابة العامة ونحن في البرلمان نمثل السلطة الرقابية الأولى، وإن سلطتنا تتمثل في تحديد السياسة العامة والمعايير التي يجب أن تسير عليها الدولة منعًا لتكرار هذا الأمر.