اتفاق مصرى سعودى لاقتناص فرص الاستثمار بمشروعات إعادة إعمار ليبيا والعراق وتنمية أفريقيا

09:15 م | السبت 16 فبراير 2019

يستعد عدد من الشركات المصرية والسعودية لتدشين مبادرة لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة فى عمليات إعادة إعمار ليبيا وسوريا والعراق، وكذلك داخل قارة أفريقيا، بالإضافة إلى الفرص المتاحة داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الزيارة المرتقبة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للقاهرة أواخر شهر فبراير الحالى.

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك توافقاً مصرياً سعودياً على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وفتح آفاق جديدة لها من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين وضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية، وكذلك داخل أسواق أفريقيا بالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى قيام التحالف بتنفيذ مشروعات لإعادة الإعمار فى أسواق سوريا والعراق وليبيا واليمن.

وأضاف أنه من المقرر استعراض عدد من المشروعات والفرص المتاحة أمام الجانب السعودى ضمن اجتماع مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك يوم 23 فبراير الحالى، وذلك على هامش الزيارة المرتقبة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى القاهرة بمشاركة نحو 100 شركة سعودية.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن هناك 3 أهداف رئيسية تسعى الشركات السعودية لتحقيقها خلال الزيارة المهمة، يعد أولها العمل نحو حل جميع المشكلات والمنازعات الاستثمارية التى واجهت عمل بعض الشركات السعودية داخل مصر خلال الفترة الماضية، منوهاً بأن الحكومة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى إنجاز أكثر من 70% من ملف المنازعات الاستثمارية.

وأضاف «عز» أن الهدف الثانى يتمثل فى رغبتهم نحو التوسع واغتنام الفرص المتاحة بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن الهدف الثالث والأخير يتمثل فى الدخول فى تحالفات لتنفيذ مشروعات جديدة بالتعاون مع الشركات المصرية بأفريقيا ودول إعادة الإعمار. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية فى مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية فى مصر أكثر من 2900 مشروع تغطى جميع المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5٫7 مليار دولار، هذا فضلاً عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.

وتشير التقارير الدولية إلى وصول إجمالى التكلفة المالية اللازمة لإعادة إعمار ليبيا لنحو 80 مليار دولار بحسب تقرير للبنك الدولى، وكذلك سوريا بقيمة 200 مليار دولار وفقاً لتقرير الاتحاد الأوروبى فى ظل انهيار البنية التحتية بها، فى حين بلغت التكلفة فى العراق نحو 100 مليار دولار وفقاً لوزارة التخطيط العراقية.

ومن جانبه قال عبدالحميد أبوموسى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى، إن التوجه الرئيسى الذى تتبناه كلا الدولتين خلال المرحلة الراهنة هو ضرورة التعاون الثلاثى بين الشركات السعودية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة ومشروعات البنية التحتية خاصة فى أفريقيا.

{long_qoute_2}

وأشار إلى أن المجلس يتطلع لأن يشهد العام الحالى أول شراكة مصرية سعودية فى أفريقيا، عبر إقامة مشروع زراعى كبير بإحدى الدول الأفريقية التى لم يتم اختيارها بشكل نهائى بعد.

واتفق معه محمد جنيدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الأعمال المصرى السعودى، مشيراً إلى استهداف المجلس خلال المرحلة الحالية التوسع فى الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة فى مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستى، مشيراً إلى أن الزيارة المرتقبة للملك سلمان تعد دليلاً دامغاً على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وأشار «جنيدى» إلى أنه على الرغم من الجهود التى بذلتها الدولة خلال الفرة الماضية، إلا أن هناك عدداً من الإشكاليات التى لا تزال تواجه الشركات السعودية مثل مشكلات التراخيص الصناعية وتأشيرات السفر.

وشهدت الزيارة الأولى للملك سلمان للقاهرة التى تمت فى عام 2016، الإعلان عن عدد من المشروعات منها مشروع جسر الملك سلمان ومشروع الربط الكهربائى، وكذلك توقيع عقود إنشاء عدد من الشركات الجديدة منها شركة قابضة تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير لرفع قيمة الصادرات المصرية للسعودية من 1.3 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار، وشركة أخرى لتطوير وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع الطبى برأسمال مليار جنيه، وشركة «جسور» للاستثمار بمحور قناة السويس برأسمال 3.8 مليار جنيه.

ومن ناحيته، قال وليد هلال، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن زيارة الملك سلمان تعد ذات دلالة كبيرة على حرص كلا الجانبين على تعزيز التعاون المشترك بكل الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وأكد أن هناك عدداً من المشروعات التى تسيطر على اهتمامات المستثمرين فى مصر والسعودية خلال الفترة الراهنة مثل مشروعات تنمية سيناء ومحور تنمية قناة السويس، وكذلك مشروع تطوير منطقة نيوم، فضلاً عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتسق مع استراتيجية المملكة للتنمية المستدامة 2030، مضيفاً أن الشركات المصرية تمتلك من الخبرة ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار لما تمتلكه من كوادر وقدرات بشرية مدربة.