البورصة تنضم لـ«الربط الإلكترونى بأفريقيا».. وخبراء: يدعم الاستثمار

09:03 م | السبت 16 فبراير 2019

انضمت البورصة المصرية، كعضو مؤسس، إلى مبادرة «AELP»، وهو مشروع ربط إلكترونى بين البورصات الأفريقية لتعزيز الاستثمارات البينية بين بورصات القارة السمراء، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بهدف تطوير الأداء.

وأكد عدد من خبراء سوق المال أهمية ذلك الاتجاه فى دعم عمليات ربط البورصة المصرية بباقى البورصات الأفريقية، والاستفادة من محاكاة أنظمة التداول بباقى الأسواق، بالإضافة إلى زيادة تدفقات المستثمرين والمؤسسات الجديدة إلى السوق المصرية.

من جانبه أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن ذلك الانضمام يأتى فى إطار عمل البورصة على تعزيز وجود مصر وتقوية دورها بين أسواق المال الأفريقية، كأحد أقدم أسواق المال فى العالم، وذلك تزامناً مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى. وأضاف «فريد» أن المبادرة تستهدف زيادة وتعزيز الاستثمارات البينية فى الأوراق المالية بين البورصات الأفريقية، وذلك عبر العمل على بناء منصة ربط إلكترونى بين كافة الأطراف ذات الصلة، وخاصة شركات الوساطة فى الأوراق المالية، لتسهيل عمليات التداول ما بين الأسواق المختلفة المنضمة للمبادرة. وأكد أن انضمام البورصة كعضو مؤسس فى مبادرة الربط بين البورصات الأفريقية يأتى فى توقيت شديد الأهمية، فى ظل سعى مصر الجاد لاستعادة دورها الريادى أفريقياً من خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية.

{long_qoute_1}

ومن المقرر أن يدعم المبادرة البنك الأفريقى للتنمية، الذى يعمل على تنفيذ خطط من شأنها تطوير وتنمية أسواق المال الأفريقية للاضطلاع بدورها فى توفير التمويل اللازم لتوسعات الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية لخلق فرص عمل تسهم فى تحسين أحوال الناس المعيشية، فضلاً عن بناء قدراتها كأسواق للتداول والاستثمار تسمح للمستثمرين بنقل الملكية بصورة شفافة ومرنة.

وتضم مبادرة «AELP»، إلى جانب البورصة المصرية، بورصات نيجيريا وجوهانسبرج ونيروبى وكازابلانكا وموريشيوس، و«بى آر فى إم» وهى البورصة الجامعة لدول «توجو والسنغال ومالى وكوديفوار وبوركينافاسو وبنين والنيجر». وأكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، أن تعزيز فرص التعاون المشترك والربط بين البورصات الأفريقية يتطلب دعم عملية القيد المشترك بين البورصات والربط على نظام تداول موحد.

وأضاف أن دعم منظومة سوق المال فى مصر حالياً ضرورى لدعم قدرتها على الاستمرار فى الريادة الأفريقية بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن الفترة الراهنة تتطلب وضع رؤية واضحة ومكتملة لدعم السوق، تتضمن آليات التطوير والأدوات المالية الجديدة التى ستسهم فى زيادة معدلات السيولة.

{long_qoute_2}

وأشار إلى أن التحدى الحالى أمام ربط البورصات يتمثل فى تمركز الشركات الكبرى فى القارة الأفريقية فى بورصتين فقط وهما مصر وجنوب أفريقيا، مما يمثل تحدياً أمام تفعيل ذلك الخيار، موضحاً أنه فى ضوء ذلك التحدى تتطلب المرحلة الحالية البدء فى دعم تفعيل القيد المشترك بصورة أنسب وفقاً لظروف طبيعة المرحلة الحالية والتى سيدعمها وجود شريحة من الشركات ذات معدلات التداول والسيولة الجيدة. وأكد محمد أبوالغيط، العضو المنتدب لبنوك الاستثمار بمجموعة «بايونيرز» القابضة أن هذه الخطوة تُعد وسيلة فعالة ومباشرة لجذب مزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصرية، عبر التأكيد على دور مصر الريادى فى أفريقيا والمنطقة ككل بدعم عدد من المقومات والمحفزات على الصعيدين التشريعى والاقتصادى، موضحاً أن هذا الانضمام يأتى فى إطار استراتيجية البورصة لزيادة السيولة وتنشيط التداولات عبر جذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وأضاف أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المقومات، سواء المتعلقة بموقعها الجغرافى أو تميزها التاريخى فى كافة المجالات الذى يؤهلها لتصدر ريادة المنطقة، بالإضافة للكثافة السكانية المتزايدة التى تُعد أهم العوامل الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، لا سيما بالقطاعات الاستهلاكية.

وأوضح أن انضمام البورصة المصرية لمشروع الربط الإلكترونى بين البورصات الأفريقية من شأنه تعزيز الاستثمارات البينية بين بورصات القارة السمراء وزيادة حصة السوق المصرية من إجمالى هذه الاستثمارات بدعم الإصلاحات الهيكلية التى تشهدها الساحة الاقتصادية والتوجهات الراهنة لتسهيل الإجراءات، فضلاً عن تنامى الفرص الاستثمارية، سواء المباشرة أو غير المباشرة.

{long_qoute_3}

وأضاف أن نجاح الحكومة المصرية فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية سيعزز من ثقة دول الاتحاد الأفريقى فى قدرتها على قيادة المرحلة المقبلة اقتصادياً بالتزامن مع اختيارها رئيساً للاتحاد الأفريقى، مما يزيد من معدل الاستثمارات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، ومن ثم تحقيق معدلات النمو المستهدفة من ناحية، وزيادة فرص الشركات المحلية للتصدير من ناحية أخرى، خاصة مع تحسن القوة الشرائية للسوق الأفريقية، وبالتزامن مع توجهات الدولة الرامية لتوطيد علاقتها مع جميع الدول بهدف فتح مزيد من فرص التعاون التجارى.

وفى ذات السياق أكد على أهيمة اتفاقيات التعاون البينية بين أسواق القارة، سواء على صعيد أسواق المال أو الاقتصاد الكلى، خاصة أن هناك المزيد من الفرص للتنمية فى القارة بمختلف القطاعات الاستثمارية.