غدا.. أولى جلسات مناقشة قانون إنهاء منازعات الشركات العائدة للدولة
غدا.. أولى جلسات مناقشة قانون إنهاء منازعات الشركات العائدة للدولة
- أولى جلسات
- إنهاء أزمة
- القضاء الإداري
- النيل لحليج الأقطان
- تنفيذ الأحكام
- تنفيذ الحكم
- حل أزمة
- شركة النيل
- أحكام القضاء
- أخيرة
- أولى جلسات
- إنهاء أزمة
- القضاء الإداري
- النيل لحليج الأقطان
- تنفيذ الأحكام
- تنفيذ الحكم
- حل أزمة
- شركة النيل
- أحكام القضاء
- أخيرة
تعقد اللجنتين، الاقتصادية والتشريعية، بمجلس النواب، غدٍ الأحد، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليها بالمادتين (85 ، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لتسوية ملف الشركات العائدة للدولة بأحكام القضاء الإداري، ومنها النيل لحليج الأقطان.
ويُعول مساهموا، شركة النيل لحليج الأقطان، علي موافقة مجلس النواب، على التشريع، باعتباره الخطوة الأخيرة لحل أزمة الشركة، المعلقة منذ أكثر من 7 سنوات، عُلق خلالها التداول علي أسهمها بالبورصة.
وجدد سيد الصيفي، رئيس الشركة، مطالبته، بأن يشمل أي حل، المحافظات والمحليات التي تقع في نطاقها أراضي الشركة، وأن لا تتجاوز القيمة المدفوعة من الشركة، 10% من فروق أسعار الأراضي التي ستتحول من صناعي إلى سكني مقابل إنهاء أزمة الشركة.
كان وزير قطاع الأعمال العام قد أوضح في تصريحات خاصة سابقة لـ"الوطن"، أنه اجتمع مع كبار المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان للتفاوض على حل للأزمة مؤكدا أن الحلول سترضي جميع الأطراف.
وتعود أزمة النيل لحليج الأقطان إلى صدور حكم من القضاء الإداري في 2013، ببطلان خصخصة الشركة وعودتها للدولة مقابل تعويض المساهمين، غير أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة بشأن استحالة تنفيذ الحكم.
