«النيل لحليج الأقطان» تنتظر تسوية حكومية نهائية تشمل المحليات

ينتظر مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، العائدة للدولة بحكم القضاء الإداري، تسوية أزمتهم بشكل نهائي، مع جميع أطراف النزاع من الحكومة ممثلة في وزارتي قطاع الأعمال العام والمالية، والمحافظات والمحليات.

{long_qoute_1}

وقال سيد الصيفي، رئيس الشركة لـ«الوطن» إن أي حل يجب أن يشمل المحافظات والمحليات التي تقع في نطاقها أراضي الشركة، متوقعاً أن القيمة المدفوعة من الشركة (التي يتفق عليها الأطراف)، ستكون في حدود 10% من حصيلة بيع أراضي الشركة لجميع أطراف الدولة.

{long_qoute_2}

من جانبهم، رحب كبار مساهمي الشركة العرب، بتوجه الدولة لحل الأزمة المشتعلة منذ 7 سنوات، وقالت صباح بنت مهران، من كبار المساهمين السعوديين، إن قضية «النيل» يتابعها مستثمرو 15 دولة ليروا كيفية تصرف الدولة لإنهائها، مشيرة إلى أن أي طرح جديد من الدولة سيفشل لو لم تنته المشكلة بحل يرضى جميع المساهمين، وعلى الحكومة طمأنتهم حتى يضخوا أموالهم في الطروحات التي ستطرحها الدولة.

وقال عبدالكريم ناصر خزام، من كبار المساهمين الكويتيين، إنه يتعين على الحكومة العمل لإنهاء معاناة المساهمين المستمرة منذ 7 سنوات، لأنهم لم يعد لديهم القدرة على التحمل أكثر من ذلك، متسائلاً: «هل ارتكب المساهمون جريمة أو ذنباً ليتحملوا هذه الفترة ثم يدفعوا أموالهم لاسترداد حقوقهم».

كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال إن الأزمة ستنتهى قريباً بعد اجتماعه مع كبار مساهمي النيل لحليج الأقطان، مؤكداً أنه توصل إلى اتفاق لحل أزمة الشركة مقابل تعويض من المساهمين للحكومة حسب الحكم، وفي هذه الحالة سنرد لهم الأسهم والشركة ستؤول إليهم ويستطيعون أن يبيعوا الأصول والأراضي.

• وزير قطاع الأعمال
• التيل لحليج الأقطان
• برنامج الطروحات
• المستثمرون العرب
• وزير قطاع الأعمال
• التيل لحليج الأقطان
• برنامج الطروحات
• المستثمرون العرب