بعد إحراج أردوغان بسببها.. اقتصادي يوضح أسباب أزمة العقارات في تركيا
بعد إحراج أردوغان بسببها.. اقتصادي يوضح أسباب أزمة العقارات في تركيا
- أردوغان
- تركيا
- أزمة العقارات في تركيا
- احراج أردوغان
- أردوغان
- تركيا
- أزمة العقارات في تركيا
- احراج أردوغان
تعرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لموقف محرج على الهواء مباشرة، نقلته القنوات الرسمية التركية، خلال قيام الرئيس التركي بوضع حجر الأساس لمشروع دار الأوبرا في ساحة تقسيم بمدينة اسطنبول، عندما باغته رئيس سلطة الإسكان التركية، عمر بولوت بحديث، بينما كان ميكروفون موضوعا بالقرب منهما على وضع التشغيل.
وقال رئيس أكبر مؤسسات قطاع البناء والعقارات لأردوغان: "لدينا مشكلة مالية سيادة الرئيس، لدينا مشاكل خطيرة بشأن التمويل، ربما يمكننا أن نناقش ذلك فيما بعد".
لكن "أردوغان" الذي لم ينتبه إلى الميكروفون المفتوح، قال لبولوت: "أكمل"، فأضاف الأخير: "لقد تضررنا بشدة، وشركة توكي دمرتنا"، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز".
ويعاني القطاع العقاري في تركيا من أزمة غير مسبوقة تُهدد بإفلاس أعداد كبيرة من المستثمرين فيه منذ 2017، وعلى الرغم من محاولات الحكومة التركية منذ شهور تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم القطاع العقاري، عبر تقديم تسهيلات وامتيازات لمشتري العقارات من الأجانب الذين يأتون بأموالهم من الخارج.
وكانت الحكومة التركية اتخذت قراراً قبل شهور يُتيح لمن يشتري عقاراً تبلغ قيمته ربع مليون دولار أمريكي أو أكثر أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية، هذا إلى جانب القانون السابق الذي لا يزال معمولاً به والذي يتيح لأي أجنبي يشتري عقارا في تركيا مهما بلغت قيمته أن يحصل على الإقامة.
الدكتور محمد نادي، خبير الاقتصاد الدولي، قال إن سوق العقارات التركي يعاني من ركودا كبيرا، موضحا أن الهبوط في قطاع الإنشاءات والمتاعب التى يعاني منها الاقتصاد التركي بشكل عام، كلها عوامل أدت إلى التراجع الحاد في القطاع العقاري التركي وجعلت كثير من المستثمرين مهددين بالإفلاس.
وأضاف "نادي" لـ"الوطن"، أنه زاد من الأزمة العقارية انهيار العملة المحلية التركية بسبب العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى زيادة نسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية.
وأشار إلى أن الليرة التركية فقدت أكثر من 28% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، خلال 2018، فيما لا تزال الأسواق في حالة من الشك والقلق حول قدرة الحكومة التركية أن تتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وحاولت الحكومة التركية حل الأزمة العقارية بقرار يُتيح لمن يشتري عقاراً تبلغ قيمته ربع مليون دولار أميركي أو أكثر أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية، هذا إلى جانب القانون السابق الذي لا يزال معمولاً به والذي يتيح لأي أجنبي يشتري عقاراً في تركيا مهما بلغت قيمته أن يحصل على الإقامة، إلا أن كل هذه المحاولات لم تنجح، حسبما أوضح الخبير الاقتصادي.
وأشار إلى أن تركيا عليها أولا أن تعالج انهيار العملة ومشكلة التضخم، حتى تتمكن من تقليل مشكلة أزمة العقارات في تركيا.
