"بلتون": يجب الإبقاء على أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي
بلتون المالية القابضة - ارشيفية
أظهر تقرير صادر عن قطاع البحوث لشركة بلتون للاستثمار أن التضخم العام السنوي شهد ارتفاع بنسبة 12.7% في يناير، مقارنة بـ 12% في ديسمبر 2018.
وأرجعت الشركة ذلك نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 12.5% مقارنة بارتفاعها بنسبة 11.2% في ديسمبر، ورأت أن ذلك ناتج عن زيادة أسعار الخضروات والحبوب بوجه خاص.
وقال التقرير إن كافة القطاعات الأخرى حافظت على استقرارها، باستثناء ارتفاع قطاع الرعاية الطبية بنسبة 5.1% مقارنة بارتفاعه بنسبة 4.5% في ديسمبر 2018. وأضاف أن التضخم الشهري بدأ في الارتفاع مرة أخرى حيث تقدم بنسبة 0.6% بعد شهرين متوالين من التراجع، رغم حفاظه حتى الآن على معدلاته التاريخية.
وتابع:"أن الارتفاع الطفيف لقراءة التضخم لا يشكل خطراً على النظرة المستقبلية للتضخم وبالتالي نؤكد رؤيتنا بأن يستمر احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من عام 2019، خاصة وأن تسجيل مستوى منخفض جديد للتضخم العام في ديسمبر 2018 سيساعده على البقاء في نطاق 14-15% خلال عام 2019".
وأضاف:" نظراً لاستمرار ارتباط النظرة المستقبلية للتضخم بأسعار السلع الغذائية المتقلبة، نؤكد رؤيتنا بضورورة الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 14 فبراير 2019 وعلى مدار العام المالي 2018/2019".
وقال التقرير:"نعتقد أن قراءاتي التضخم المقبلة خلال شهري فبراير ومارس من العوامل الأساسي لمتابعتها لمعرفة ما سيكون هناك فرصة لخفض اسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019 أم لا".
وأشار التقرير إلى أن العوامل الرئيسية الأخرى التي يراقبها تتضمن: I- التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت في فبراير للتأكد من تجدد شهية المستثمرين على سوق أدوات الدخل الثابت، والتي تؤكد ضغوط محدودة على العملة المحلية؛ 2- معدل استنفاذ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، والذي بدأ في التراجع في ديسمبر 2018، والذي يحدد مدى الحاجة لدعم العملة المحلية.
وأكد التقرير على أن بلتون ترى باستمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة أعلى من المستويات السابقة لخفض أسعار الفائدة، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة لأسباب مختلفة.