ما الإجراءات المتبعة لرفع حصانة نائب محتمل تورطه بـ"فيديو منى الفاضح"؟

09:23 م | الخميس 07 فبراير 2019

ألقت أجهزت الأمن بوزارة الداخلية، مسا اليوم، القبض على الفنانتين مني فاروق وشيماء الحاج، وذلك بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".

وصرح مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية لـ"الوطن"، بأن التحريات الأولية ترجح أن الشخص الذي ظهر شهيرة ظهرت في الفيديو الفاضح للممثلتين، عضو بمجلس النواب ويستلزم رفع الحصانة.

وقال الدكتور شوقي السيد، الخبير الدستوري، إنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانون ضد أعضاء مجلس الشعب إلا بعد رفع الحصانة عنه، موضحا أن رفع الحصانة يتم بعد طلب الجهات القضائية الممثلة في وزير العدل لطلب رفع الحصانة بتهمة ارتكاب جريمة أو تقديم شكوى ضده.

وأكد السيد لـ"الوطن"، أن بعد رفع الحصانة توجه لهم النيابة التهم الموجهة لهم، مضيفًا أنه يجوز القبض على أعضاء مجلس الشعب بدون رفع الحصانة في حالة وحيده فقط هي حالة التلبس بالجريمة.

ونصت المادة 113 من الدستور المصري أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يومًا على الأكثر، وإلا يعُد الطلب مقبولاً.