محدودو الدخل فى «عين الحكومة»

07:52 م | الأربعاء 06 فبراير 2019

تدرس الحكومة تنفيذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودى الدخل، والفئات الأولى بالرعاية، من المقرر الإعلان عنها، بمجرد مناقشة مشروع موازنة العام المالى، 2019-2020، والمقرر تسليمها لمجلس النواب قبل نهاية مارس المقبل، وتنفيذها فى يوليو المقبل.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاجتماعى، متضمناً الحزمة الحمائية، على غرار ما تم إعلانه وتطبيقه، أول يوليو الماضى، من زيادة فى أجور العاملين بالدولة والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبى للحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، وأوضح «معيط»، لـ«الوطن»، أن التكليفات الرئاسية، تركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً، وزيادة المظلة التأمينية، وشبكات الحماية الاجتماعية.

{long_qoute_1}

وأكد «معيط» عزم الحكومة على رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، بإتمام تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، منتصف 2019، مؤكداً أن توفير احتياجات المواطنين، خاصة محدودى الدخل، سيظل هدفاً استراتيجياً لموازنة الدولة. وكشفت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، أن من بين الإجراءات التى تدرسها الحكومة حالياً، العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، واستمرار العمل بقانون الخصم الضريبى الخاص بضريبة المرتبات، لتخفيف الأعباء الضريبية ما يضمن خصماً وفقاً لشرائح الدخل.

وأضافت المصادر أن الحكومة ستركز على رفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية، التى تتضمن رفع كفاءة دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة، والرعاية الصحية لغير القادرين، وتحديث برامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.

وأشار رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة، اليوم، إلى أن الاجتماع الذى ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق، شهد طرح مؤشرات إيجابية، منها أن نسبة البطالة وصلت فى الربع الأخير من عام 2018 إلى 8.9%، ومع انخفاض معدلات التضخم يتأكد أننا نسير على الطريق الصحيح، موجهاً بالبدء فى تسويق وتشغيل المصانع والورش التى تم إنشاؤها ضمن مبادرة الرئيس بإنشاء 4500 مصنع، لدعم الشباب وصغار المنتجين والمصنعين، مكلفاً الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لمساعدة الشباب على تشغيله.