عبد العاطي يستعرض جهود "الممر الملاحي" بين بحيرة فيكتوريا و"المتوسط"
عبد العاطي يستعرض جهود "الممر الملاحي" بين بحيرة فيكتوريا و"المتوسط"
- التجارة البينية
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- الري
- التجارة البينية
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- الري
يشارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة توصيات ومخرجات الاجتماع الفني للمبادرة، الذي عقد في مدينة ويندهوك عاصمة ناميبيا، خلال الفترة من 24 - 23 يناير 2019.
وتشارك مصر في أعمال المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية من خلال ريادتها لمشروع إنشاء الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشارك في تنفيذه جميع دول حوض النيل.
ويدرس الوزراء، خلال الاجتماع، توصيات ومقترحات الاجتماع الفني للمبادرة والموافقة عليها ورفعها إلى رؤساء الدول خلال قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
ويشارك فى الاجتماع الوزاري الوزراء المسؤولين عن البنية التحتية بدول مصر والجزائر ونيجيريا والكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا وبنين وكوت ديفوار والسنغال وناميبيا وجنوب أفريقيا، كما يشارك بالاجتماع الهيئات الاقتصادية الاقليمية والنيباد والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من شركاء التنمية.
ويستعرض عبدالعاطي التقدم المحرز في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يتمثل في الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كل الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، بجانب الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار.
وشملت مخرجات المرحلة الأولى إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة، البدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها، كما سيقدم السيد الوزير التصور المقترح لأنشطة المرحلة المقبلة للمشروع وتكلفتها المتوقعة.
يذكر أن المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، والتي تم تدشينها في عام 2011 تتضمن 10 مشروعات عملاقة لتنمية البنية التحتية الخاصة بالطرق، والسكك الحديدية والملاحة النهرية، والاتصالات، وخطوط الأنابيب وجميعها تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخفض معدلات الفقر وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التجارة البينية، وزيادة الترابط والتكامل بين جميع دول القارة الأفريقية بما يلبي طموحات شعوبها.
