تحصيل الخدمات الحكومية من خلال "أورنچ كاش" بالتعاون مع "إي فاينانس"

12:28 م | الاثنين 04 فبراير 2019

وقعت كل من شركة "أورنچ مصر" الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وشركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" بروتوكول تعاون لتقديم مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل للخدمات الحكومية من خلال خدمة "أورنچ كاش" لتشمل صرف المعاشات والدعم الحكومي.

وتتضمن الخدمة، صرف معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دفع مصروفات الجامعات، ودفع أقساط الإسكان الاجتماعي، ودفع فواتير الكهرباء، وسداد فواتير المياه، وتحصيل قيمة الخدمات الحكومية ممثلة في تحصيل الضرائب والجمارك.

جاء ذلك انطلاقًا من حرصها على دعم اتجاه الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي واتاحة خدمات دفع الكترونية لتخفيف العبء عن المواطنين.

ويتيح بروتوكول التعاون تخصيص قناة جديدة لتقديم الخدمات الإلكترونية والمالية المقدمة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لحاملي بطاقات المعاشات عن طريق ربط أنظمة "أورنچ" مع أنظمة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الخاصة بشركة "إي فاينانس".

يأتي توقيع هذه الاتفاقية نتيجة التعاون والعلاقة المتميزة بين "أورنچ مصر" و"إي فاينانس" علي مدار السنوات الماضية، وتعد "أورنچ مصر" شريك الاتصالات المتكامل الرئيسي لـ"إي فاينانس" وهي علاقة استراتيجية تسمح لاورنچ بتوفير ونشر العديد من الخدمات المالية في كل انحاء البلاد.

ويعد الاعتماد على خدمة "أورنچ كاش" خطوة كبيرة لتحقيق الشمول المالي، لأنه سيمكن العملاء من الاشتراك في الخدمة بالبطاقة الشخصية من خلال اكتر من ألف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية، ويمكن للعميل استخدام الخدمة من أي تليفون بسهولة وأمان حيث لا يشترط هاتف ذكي، كما تتميز خدمة "أورنچ كاش" بتوفير الوقت والمجهود و ذلك لتوافر الدفع من خلال المحمول في أي وقت ومن أي مكان.

وتشمل خطة "أورنچ" لدعم الشمول المالي توفير خدمة دفع المرتبات لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بكل سهولة وأمان من خلال أنظمة "اورنچ كاش" لشرائح الموظفين المختلفة.

وتعد وزارة التضامن الاجتماعي أول جهة تعتمد علي خدمة "أورنچ كاش" في دفع النفقة الشهرية منذ شهر أكتوبر 2017، كما تشمل خطة شركة "أورنچ" تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات حيث يمكن دفع التمويل للمستفيد بشكل مباشر توفيرا للوقت والمجهود، وكذلك يمكن تحصيل الأقساط من العميل من خلال المحفظة، ما يوفر للعميل تكلفة الانتقال لفرع الجمعية وتوفير الوقت المجهود.

وجاء التعاون بين الشركتين لما تتمتع به كل منهما من خبرة كبيرة في مجال الدفع الإلكتروني، حيث تتمتع مجموعة "أورنچ" بخبرة واسعة في مجال تحويل الأموال من خلال الهاتف في 17 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط منذ 2008، وتم إصدار خدمة "أورنچ كاش" للسوق المصرية خلال عام 2013 والتي تشمل تحويل الأموال وشحن الرصيد ودفع فواتير المحمول وDSL والكهرباء والمياه ودفع التبرعات.

كما يمكن الإيداع والسحب من خلال 45 ألف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية وبنك عودة، ويستطيع العميل استخدام الخدمة من خلال التطبيق الإلكتروني أو الاتصال بـ115 أو طلب #115# كما تتيح الشركة مركز خدمة دعم العملاء 24 ساعة طوال أيام الاسبوع علي رقم 626، و تقدم الخدمة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني.

وتتمتع شركة "إي فاينانس" بسابقة أعمال وخبرة في مجالات نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية وغير الحكومية وقواعد التسويات المالية للبنك المركزي المصري حيث نجحت إي فاينانس على مدار 13 عاما الماضية في ارساء قواعد الدفع والتحصيل الإلكتروني، وساهمت في نشر ثقافة الدفع عبر الوسائل الالكترونية من خلال تواجدها في 27 محافظة على مستوى الجمهورية وبفضل توافر الكوادر البشرية المدربة على أعلى مستوى احترافي استطاعت أن تنقل خبراتها للجميع وأصبحت حجر زاوية له ثقل في مجلس المدفوعات القومي.

وقال المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"أورنچ مصر": "نعمل بقوة في تطبيق استراتيجية الشمول المالي والاستثمار لتوفير حلول مبتكرة لعملائنا من قطاع الشركات، الأمر الذي يتسق مع توجهات الدولة المصرية وسيكون لنا كمشغل للاتصالات المتكاملة دور كبير في تطبيق الشمول المالي لاسيما وأن لدينا خبرة كبيرة في هذا المجال"، موضحا أن خدمات الدفع الإلكتروني يمكنها تطوير العديد من الخدمات في المستقبل.

ومن جانبه، أعرب ابراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "أي فاينانس"، عن سعادته بالتعاون الجديد مع شركة اورنچ مصر، مؤكدا أن "أورنچ" من الشركات السباقة دائما في تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتماشي مع رؤية الدولة المصرية في التحول إلى مجتمع لا نقدي والتسهيل على المواطنين في اداء خدماتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد الدولة تقديم عدد كبير من الخدمات عبر مكاتب البريد المصري وتطوير المنتجات الإلكترونية بالبنوك، كما تتجه الحكومة لإقرار منظومة دفع إلكتروني شاملة لكل المعاملات بالإضافة إلي التركيز علي خطة المتحصلات الحكومية.

وأضاف أن المصريين يتجهون نحو الاعتماد على خدمات تتيحها شركات المحمول والبنوك عبر الهواتف الذكية للدفع والشراء، ما يدعم الاتجاه العام داخل الدولة نحو مزيد من الشمول المالي، مشيرا إلى أن الخدمات الحكومية سيكتب لها النجاح اذا تم تقديمها عبر الموبايل بعد ان عمل البنك المركزي على تقنين عمليات تحويل الأموال عبر المحمول بالتعاون مع شركة بنوك مصر حتي نستطيع نشر الخدمات الحكومية للمواطنين.