إشادات حقوقية بحكم «الدستورية» لصالح «الجمعيات الأهلية»: يحمينا من التعسُّف
إشادات حقوقية بحكم «الدستورية» لصالح «الجمعيات الأهلية»: يحمينا من التعسُّف
- مؤسسات العمل الأهلى
- الدستورية العليا
- المصرية لحقوق الإنسان
- أبوسعدة
- حقوق الإنسان
- مؤسسات العمل الأهلى
- الدستورية العليا
- المصرية لحقوق الإنسان
- أبوسعدة
- حقوق الإنسان
حالة من الارتياح سيطرت على نشطاء ورؤساء مؤسسات العمل الأهلى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى الدعوى رقم 84 لسنة 39 قضائية «دستورية» المحالة من محكمة القضاء الإدارى، بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية.
واستندت المحكمة إلى حق المواطنين فى تشكيل الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به -لزوماً- من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعاً أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معاً، ويعضد كل منها الآخر فى نسيج متكامل.
وأعرب الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن أهمية الحكم باعتباره بداية عهد جديد من العمل الأهلى، خاصة أنه ألغى وصاية الجهة الإدارية على الجمعيات الأهلية، وقال لـ«الوطن»: «من المفترض أن ينطبق هذا الحكم على القانون الجديد والقديم فى الوقت نفسه، وأن تعود المؤسسات والجمعيات التى تم حل مجالس إدارتها»، لافتاً إلى أن الحكم مؤشر مهم على أن القضاء قوى، والفيصل الأول والأخير بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى.
{long_qoute_1}
وأشار «أبوسعدة» إلى نص المادة (75) من الدستور: «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى».
ومن جهته، قال حازم منير، مدير المؤسسة المصرية للتجريب وحقوق الإنسان، إن الحكم يؤكد أن القضاء هو المرجعية والحكَم بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة، مضيفاً: «الدساتير المصرية المتعاقبة منذ عام 1971 حتى الآن تضفى الحصانة على الحق فى تشكيل منظمات المجتمع المدنى، وتمنح جهة الإدارة حق التنظيم والإدارة لكنها تجعل من القضاء مرجعية حسم الخلافات بينهم».
وأكد أن ما أقرته المحكمة يعد مبدأ ديمقراطياً يحمى الحقوق ويمنع تعسُّف أى جهة ضد أخرى، ويضفى الحماية على المجتمع المدنى إذا ما فكرت إحدى الحكومات فى التعسف والشطط، وتابع: «نتائج هذا الحكم ستكون سارية على ما سيأتى من تشريعات فى المستقبل».
من جانبها، اعتبرت نهى المأمون، مؤسس مبادرة «هى والمجتمع» للدفاع عن حقوق المرأة، قرار المحكمة الدستورية قاطعاً وباتاً لأمر طالما كان نقطة جدل، وأضافت لـ«الوطن»: «من حق المواطنين تشكيل جمعيات أهلية وما يرتبط بها من أصول وثوابت دستورية، والحكم ترجمة فعلية للاستحقاقات التى نصَّ عليها الدستور».
وأكدت أن الطبيعى هو حظر الجهات الإدارية ومنعها بالقانون من التدخل فى شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى يقى تلك الجمعيات أى تعسُّف من قِبل جهة الإدارة، مشيرة إلى أن حكم المحكمة جاء ملبياً لمطالب الحقوقيين الذين تمسكوا بعدم الحل إلا بحكم قضائى، وهو ما سيقضى على البيروقراطية والمحسوبية ويضع القرار فى يد السلطة القضائية التى تضمن الحياد والدقة والسرعة.
ونوهت «المأمون» بأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل قانون الجمعيات، الذى يعد سابقة فريدة من نوعها فى عهده، إضافة إلى الحكم الأخير للمحكمة، يؤكدان سير الدولة المصرية فى اتجاه دعم المجتمع المدنى.
