«المصرية لحقوق الإنسان» تسلم مقترح تعديلات قانون «الجمعيات» للحكومة
«المصرية لحقوق الإنسان» تسلم مقترح تعديلات قانون «الجمعيات» للحكومة
- الاتفاقيات الدولية
- الدكتورة غادة
- الدولة المصرية
- المجتمع المدني
- المصرية لحقوق الإنسان
- أحكام قضائية
- الاتفاقيات الدولية
- الدكتورة غادة
- الدولة المصرية
- المجتمع المدني
- المصرية لحقوق الإنسان
- أحكام قضائية
سلمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، نسخة من مقترح تعديلات قانون الجمعيات الأهلية إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك نيابة عن لجنة المنظمات الحقوقية.
وأكدت المنظمة، في بيان قبل قليل، تمسك جمعيات المجتمع المدنى بمشروع القانون المقدم من وزيرة التضامن ليكون هو المشروع الأوحد لقانون الجمعيات الأهلية لما فى هذا المشروع من توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشأن حرية الجمعيات الأهلية.
وشملت مسودة التعديلات إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلي المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد. والاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.
كما انصب جوهر التعديلات علي 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور، وكذلك ما ورد في تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم، ليخرج القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديمقراطي يساعد علي تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 20/30 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية.
