نائب وزير المالية: خفض الدين قصير الأجل إلى 14 مليار دولار في 2018
نائب وزير المالية: خفض الدين قصير الأجل إلى 14 مليار دولار في 2018
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجاري تنفيذه من قبل الحكومة المصرية، هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلي والوصول لنسب معدلات منخفضة تبلغ 80% في يونيو 2022، وهو معدل مطمئن وجيد وفقا للتقديرات العالمية.
وأضاف كجوك، في بيان صحفي، أن المعدلات المستهدفة للمديونية ستضمن استدامة المديونية الحكومية بالإضافة إلى خفض فاتورة خدمة أعباء الدين وبما يوفر مخصصات مالية إضافية لتمويل أنشطة اقتصادية منتجة مثل الاستثمارات الحكومية وتحسين البنية التحتية وتمويل بعض المشروعات الإنتاجية، كما أن الحيز المالي المتوفر يمكن استخدامه لزيادة التمويل الحكومي لصالح برامج حماية اجتماعية تتميز بالاستهداف أو لتحسن الخدمات العامة.
وقال كجوك، إن وزارة المالية نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل، والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار، ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين وتقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف ومخاطر إعادة التمويل هذه المديونية قصيرة الأجل.
