«بيت الخبرة» تستهدف إنشاء شركة تأجير تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. قريباً

09:57 م | السبت 02 فبراير 2019

قال عبدالله خالد، مساعد رئيس مجموعة بيت الخبرة، إن «شركة تكنوليس للتأجير التمويلى» التى تعد إحدى شركات المجموعة حصلت على المركز الأول وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر نوفمبر 2018، حيث تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر بين شركات التأجير التمويلى والتى تبلغ 35.8%، وذلك من خلال تنفيذ 8 عقود بقيمة 1.904 مليار جنيه.

وذكر مساعد رئيس مجموعة بيت الخبرة أن لمجموعته ذراعاً تمويلية متمثلة فى ثلاث شركات هى شركة «تكنوليس للتأجير التمويلى» و«شركة المصريين للتمويل العقارى»، كما تمارس المجموعة نشاط التخصيم أيضاً من خلال «شركة المصريين للتخصيم»، بالإضافة إلى 3 شركات أخرى تعمل فى الاستثمار.

وأشار إلى أن محفظة التأجير التمويلى لـ«تكنوليس» تتميز بالتنوع، وذلك تجنباً لمخاطر التركيز على قطاع بعينه، حيث تقوم بتمويل عدة قطاعات كالتشييد والبناء، التنمية العقارية والسياحة، الآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج والبواخر وغيرها.

{long_qoute_1}

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة عدد عملائها خلال 2019، الذين يمثلون الشركات كبيرة الحجم، وذلك وفقاً لسياستها الائتمانية، بحيث لا تقل قيمة عقد التأجير التمويلى عن مبلغ محدد بتلك السياسة، كما تهدف الشركة لمضاعفة عملياتها وأرباحها فى الفترة القادمة خلال 2019.

وأوضح أن مجموعة بيت الخبرة تستهدف توسعات كثيرة، خاصة فى قطاعات المشروعات العملاقة ومشروعات توطين الصناعة العالمية فى مصر خلال عام 2019، وذلك عن طريق الدخول فى عدة شراكات مختلفة. وذكر أن المجموعة تتجه إلى إنشاء شركة أخرى تمارس نشاط التأجير التمويلى خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهور القادمة، خاصة بعد إصدار القانون الجديد المتعلق بنشاطى «التأجير التمويلى والتخصيم» لسنة 2018، والذى أجاز تقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق قواعد محددة، بما يفسح المجال لتكامل تقديم خدمة التأجير التمويلى لجميع المشروعات بجميع أحجامها.

وأكد «خالد» أن النشاط الذى تبديه الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال القانون الجديد والقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات التى تعمل فى هذا المجال، بالإضافة إلى سعيها الدؤوب فى توفير المناخ المناسب للتوسع فى هذا النشاط، سيسفر عنه خلق سوق واعدة لهذه الخدمة التمويلية فى مصر.

وذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وقَّعت بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى من خلاله تم إعفاء عقود التأجير التمويلى من رسوم التسجيل، الأمر الذى ساعد على تقليص تكلفة تنفيذ تلك العقود.

ولفت إلى أن وجود مشروعات إنشائية وسياحية وأخرى خاصة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى مشروعات توطين الصناعات العالمية المقامة حالياً فى مصر، يعد ذلك مؤشراً لدخول خدمة إبرام عقود تأجير تمويلى لمثل هذه المشروعات العملاقة خلال الفترة المقبلة، ما يبشِّر بفرص ضخمة لدعم هذا النشاط المتميز.

ونوه بأن «بيت الخبرة» تأمل أن تستمر الهيئة فى بذل الجهود والعمل على توقيع بروتوكولات مماثلة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وتابع أن التأجير التمويلى يساهم بدور فعال فى تيسير التمويل للمشروعات، حيث يعمل بشكل مباشر على تمكين الشركات المستأجرة من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها، ما سيساعد على دعم التوسعات والشمول المالى بإدخال جميع الشرائح فى المنظومة المالية والمصرفية ودفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية.

واستعرض «خالد» حجم المحفظة العالمية للتأجير التمويلى حيث وصلت إلى 1100 مليار دولار وبما يعادل 20 ألف مليار جنيه، وتستحوذ على معظمها خمس أسواق هى الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان، موضحاً أن حصة أفريقيا بما فيها مصر ضئيلة جداً، فهذا النشاط التمويلى منذ تفعيله فى مصر منذ نحو عشرين عاماً قد أسفر عن محفظة قدرها 35 مليار جنيه تقريباً فى نهاية عام 2018، ما يعنى أن الطريق ممهد للتوسع فى حجم هذا النشاط التمويلى فى مصر خلال الأعوام القادمة.