«التأجير التمويلى».. حل مبتكر للقضاء على مشكلة «الضمانات» للمشروعات الصغيرة
«التأجير التمويلى».. حل مبتكر للقضاء على مشكلة «الضمانات» للمشروعات الصغيرة
- التأجير التمويلى
- المشروعات الصغيرة
- البنك الدولي
- الأسواق العالمية
- قطاع العقارات
- التمويل من أجل التنمية
- التأجير التمويلى
- المشروعات الصغيرة
- البنك الدولي
- الأسواق العالمية
- قطاع العقارات
- التمويل من أجل التنمية
يبدو أن «التأجير التمويلى» سيلعب دوراً مهماً فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال توفير حلول تمويلية جديدة للأنشطة الاستثمارية المختلفة.
فعلى الرغم من نشاط القطاع المصرفى فى مصر بشكل كبير، إلا أن هناك بعض المشروعات التى يتعذر عليها الحصول على التمويل نتيجة عدم امتلاك الضمانات الكافية، حيث أفادت دراسة صادرة عن البنك الدولى أن أكثر من 60% من الضمانات التى تطلبها البنوك عبارة عن أراضٍ ومبانٍ، الأمر الذى يعوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توفير هذه الضمانات بشكل سلس.
ونصح البنك الدولى بضرورة طرح حلول تمويلية جديدة فى الدول النامية من بينها التأجير التمويلى الذى يمكن هذه المنشآت من توفير احتياجاتها من الأصول دون ضمانات كبيرة.
وسجل حجم نشاط التأجير التمويلى عالمياً نحو 1.2 تريليون دولار فى متوسط آخر عامين، يتضمن حجم معاملات 50 سوقاً تتعامل بهذه الآلية التمويلية حول العالم.
وتعتبر الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وألمانيا واليابان أكبر الأسواق العالمية فى نشاط التأجير التمويلى، حيث تستحوذ على أكثر من 75% من حجم النشاط عالمياً.
{long_qoute_1}
وفى مصر شهد نشاط التأجير التمويلى طفرات متعاقبة إلا أنها لم تف بطموحات الدولة، مما يتطلب دعم هذا النشاط خلال الفترة المقبلة، حيث سجل حجم النشاط فى مصر 7.5 مليار جنيه فى الربع الأول من 2018، مقابل 5.6 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من 2017، محققة نسبة نمو 34.6%. كما ارتفع عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة إلى 226 شركة، مقابل 224 شركة فى مارس 2017، بينما بلغ عدد الشركات العاملة منها 27 شركة، مقابل 22 شركة فى مارس 2017.
ويستحوذ قطاع العقارات على النصيب الأكبر من إجمالى العقود بنحو 69% تقريباً، يليه الآلات والمعدات الموجهة للنشاط الصناعى بنحو 11.6%، ثم قطاع النقل الجوى «الطائرات» بنحو 5.9% من إجمالى العقود.
وفى هذا الإطار، ونتيجة للاهتمام الحكومى بمجال التأجير التمويلى تنطلق الدورة الثالثة لمؤتمر «شراكة التنمية للتأجير التمويلى» فى 16 أكتوبر المقبل، تحت رعاية حكومية موسعة، تتضمن رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وحضور رئيسها الدكتور محمد عمران.
وتنطلق هذه الدورة تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية»، بمشاركة 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات العاملة فى القطاعات المالية المختلفة.
ويستهدف المؤتمر من خلال جلساته الرئيسية إجراء حوار مجتمعى ومناقشات فعالة لتحديد فرص النمو التى تواجه هذا القطاع وعرض التحديات التى تحول دون تنشيطه من أجل مواجهتها، حتى يتمكن من الاستحواذ على حصة تمويلية حاكمة داخل السوق السنوات المقبلة.
وأعلنت وكالة إكسلانت، الشركة المنظمة للمؤتمر، عن اكتمال المشاركات الرئيسية فى فعاليات المؤتمر، والذى سيشهد مشاركة مجموعة من الوزراء المعنيين لشرح كيفية دعم خطط واستراتيجيات الدولة خلال المرحلة الحالية من خلال الآليات التمويلية غير التقليدية خاصة التأجير التمويلى.
ويستعرض المؤتمر الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية ودور التأجير التمويلى فيها، إلى جانب استعراض قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد بعد إقراره من البرلمان، واستعراض الدور الذى سيلعبه هذا القانون فى تنشيط هذين القطاعين السنوات المقبلة، وفرص النمو المتوقعة لهما والمزايا التى يوفرها للسوق من أجل التوسع بالعمل وفقاً لتلك الآليات التمويلية.
وسيلقى المؤتمر الضوء على تجارب الدول المتطورة فى مجال التأجير التمويلى، وعرض الآليات والأدوات الحاكمة التى يستندون إليها لتنشيط ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
