رئيس «التنظيم والإدارة»: أول حركة «ترقيات» للموظفين وفق «الخدمة المدنية» فى يوليو

07:10 م | السبت 02 فبراير 2019

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تثبيت 87% من المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك 310 مواطنين من أسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية حتى نهاية ديسمبر 2018، وأضاف، خلال مؤتمر أمس، على هامش ورشة عمل بعنوان «الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. الواقع ومتطلبات التحدى»، أن الجهاز يدرس بالتنسيق مع «المالية» إجراء أول حركة ترقيات فى ظل قانون الخدمة المدنية خلال يوليو 2019، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس الأثر المادى المترتب على إجرائها، حيث تسبب الترقية تغييراً للدرجات «الوظيفية والمالية»، والجهاز يعكف حالياً على جمع بيانات مستحقى الترقية، من خلال الملف الوظيفى المُحدّث.

{long_qoute_1}

وكشف رئيس «الجهاز» النقاب عن برنامج لتدريب المُحالين إلى المعاش بعنوان «بداية جديدة» بهدف تهيئتهم لحياتهم الجديدة بعد التقاعد، موضحاً أنه جرى الانتهاء من وضع مسودة الدليل التدريبى لهم، ويتضمن 3 محاور؛ الأول: بناء نفسى للحياة بعد سن المعاش، والثانى: بناء اقتصادى، والتعريف بكيفية إنهاء إجراءات الحصول على المستحقات، والثالث: جانب اجتماعى، والتدريب على تأسيس جمعيات أهلية.

ونفى «الشيخ» ما تردد عن تخفيض عدد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وأكد أنه لا توجد خطة لذلك، وأنه تُحسب للتجربة المصرية فى الإصلاح الإدارى الحفاظ على حقوق الموظفين والعمل على رفع كفاءتهم.

وأشار إلى أن الجهاز تقدم بمقترح لمجلس الوزراء لدعم موظفى الدولة بتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بـ«استحقاق الموظف للأجر الأعلى الذى كان يحصل عليه قبل التسوية».وبشأن التعيين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، أوضح رئيس الجهاز أنه «لا تعيين فى الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة أو المحسوبية، إعمالاً لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، والتى نصت على: يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز بلجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان».

وتابع «الشيخ» قائلاً إن الجهاز انتهى من استحداث وتمويل وظيفة «الوكيل الدائم فى الهياكل الوظيفية» لنصف الوزارات، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى يلزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة بتحديث قواعد بياناتها، وينفذ الجهاز حالياً المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونياً.وقال «الشيخ» إنه تم حتى الآن تحديث بيانات 42 ألفاً و933 موظفاً بدواوين الوزارات، مشيراً إلى أن الجهاز يستقبل حالياً موظفى الوزارات الذين لم يحدّثوا بياناتهم، نظراً لغيابهم نتيجة إجازات مرضية أو مأموريات أو غير ذلك، مشيراً إلى أنه عقب جمع البيانات من الموظفين يتم تدقيقها مع 3 قواعد بيانات فى الدولة، وهى الدفع الإلكترونى وقاعدة بيانات الموظفين القديمة، إلى جانب قاعدة بيانات الأحوال المدنية.

وأضاف «الشيخ» أن الجهاز خاطب مجلس الدولة لإعادة النظر فى فتوى الجمعية العمومية التى صدرت مايو الماضى، والتى نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلى عقب إقرار القانون، خاصة أنه أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لمدة 3 سنوات.