تركيا تخترق الصومال «رايح جاى».. دعمت «الشباب» فى 2012 والحكومة فى 2017

06:59 م | الجمعة 01 فبراير 2019

على مدار السنوات الثلاث الماضية عززت تركيا من انخراطها فى دولة الصومال، تحت ذريعة مساعدتها على تجاوز آثار الحروب الأهلية والمجاعات والصراعات المميتة وتبعات الغياب الطويل للدولة، على حد قول المسئولين الأتراك.

ورغم محاولات تحسين الصورة التركية فى الأذهان الأفريقية، فإن التحركات التركية فى الصومال أصبحت مثار تساؤلات عدة، خصوصاً بعد تولى الرئيس محمد عبدالله فارماجو حكم البلاد فى عام 2017.

وبحسب ما نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسئولين، فإن تركيا استثمرت عدة مليارات من الدولارات فى الصومال على مدار العام ونصف العام الأخير، كما أن شركة تركية تتولى إدارة ميناء «مقديشو» منذ عام 2014، فى حين أن شركات تركية أخرى تعمل على بناء المدارس والمستشفيات وتمهيد الطرق.

روب مالى، رئيس مجموعة الأزمات الدولية، وهى مجموعة بحثية أمريكية مؤثرة فى صنع القرار العالمى، أكد أن الصومال تحولت إلى نقطة تنافس كبيرة فى قارة أفريقيا بين تركيا ودول الخليج، حيث إن تركيا تسعى إلى حصد أكبر قدر ممكن من النفوذ لتهديد الوجود الخليجى فى منطقة القرن الأفريقى.

وأضاف «مالى»: «تركيا تسعى إلى توسيع نفوذها وعلاقاتها العسكرية والتجارية على طول الساحل الأفريقى». وأشارت «هآرتس» إلى أن الدعم التركى القطرى لـ«فارماجو» هو السبب الذى جعل المحللين والدبلوماسيين الغربيين يؤكدون أن «فارماجو موالٍ بالمقام الأول للدوحة وأنقرة بسبب الدعم الضخم الذى حصل عليه منهما فى انتخابات عام 2017»، وبحسب مسئول قطرى لوكالة أنباء «رويترز»، فإن «الدوحة قدمت 385 مليون دولار إلى حكومة فارماجو، لاستثمارها فى البنية التحتية والمساعدات الإنسانية والتعليم».

ونقلت «هآرتس» عن مستشار الأمن القومى الصومالى السابق حسين شيخ على، قوله إن «الأموال التى تضخها قطر وتركيا قد تكون لها نتائج عكسية».

معهد «ستراتفور» الاستخباراتى الأمريكى أكد أن علاقات تركيا مع الصومال تنطلق من رغبة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى تعزيز مصالحه الاقتصادية مع تركيا كجزء من رؤية 2023 التى وضعها لزيادة حجم التجارة التركية على المستوى الدولى، ولا تتوقف مساعى تركيا عند حد تعزيز علاقاتها مع الصومال بشأن التجارة والاقتصاد فقط، بل إنها فى عام 2017 افتتحت أكبر قاعدة عسكرية أجنبية مطلة على البحر الأحمر لها فى الصومال، بإجمالى تكلفة بلغت 50 مليون دولار، وتشمل الاتفاقيات بين البلدين تدريب ما يزيد على 10 آلاف جندى صومالى. كما أن تركيا تعمل على تدريب آلاف الضباط والجنود الصوماليين لتأهيلهم للمعركة ضد حركة الشباب الصومالية.

ورغم أن الحكومة التركية تدعم بشكل رسمى حكومة «فارماجو»، فإن تحقيقاً أعده موقع «نورديك مونيتور» السويدى، كشف عن تورط الاستخبارات التركية فى تمويل حركة الشباب الصومالية بما يقرب من 600 ألف دولار فى الفترة ما بين 2012 و2014، من خلال جماعة إسلامية متطرفة.

وتابع الموقع: «الوثائق التى حصل عليها ديفيد كوهين، مساعد وزير الخارجية لشئون الإرهاب فى الإدارة الأمريكية، كشف أن مواطناً تركياً يدعى (إبراهيم سن) تورط فى تحويل 600 ألف دولار أمريكى إلى حركة الشباب الصومالية، إلا أنه فى عام 2018، ردت الحكومة التركية بأن مكتب مكافحة الجرائم المالية التركية بوزارة المالية التركية التى يترأسها صهر (أردوغان) المدعو بيرات ألبيرق، لم يعثر على أى أدلة تؤكد إجراء هذه التحويلات المالية».