"ماي" تتمسك بخطتها.. بريطانيا في قبضة الاتحاد الأوروبي قبل "بريكست"
"ماي" تتمسك بخطتها.. بريطانيا في قبضة الاتحاد الأوروبي قبل "بريكست"
على مدار حوالي 3 أشهر، تشهد بريطانيا أزمة متفاقمة بسبب خطة رئيسة وزرائها تيريزا ماي، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي بدأته انجلترا قبل أكثر من عام، وهو ما كان سيطيح بـ"ماي" مرتين خلال الأشهر الماضية من منصبها، قبل أن تمارس مهامها بشكل طبيعي لاحقا وتناضل مع المعارضين لخطتها.
وفي آخر الأحداث التي شهدتها إنجلترا، أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إمكانية تأخير "بريكست" إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس، حال عدم المصادقة على اتفاق انفصال، حتى يتم التصويت على القوانين الضرورية لتنفيذه.
وقال هانت لإذاعة "بي بي سي 4": "صحيح أننا إذا توصلنا في نهاية المطاف إلى المصادقة على اتفاق في الأيام التي تسبق 29 مارس، قد نحتاج إلى مزيد من الوقت لإقرار التشريعات الضرورية".
وتابع: "لكننا إذا تمكنا من إحراز تقدم في وقت أبكر، فقد لا يكون ذلك ضروريا"، مضيفا: "لا يمكننا أن نعرف في المرحلة الراهنة أيا من هذين السيناريوين قد يتحقق".
فيما نوه موقع "سكاي نيوز" إلى ضرورة أن تصادق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى على أي طلب تأجيل.
ومع اقتراب موعد "بريكست"، تدرس رئاسة الحكومة إمكانية إلغاء العطلة البرلمانية لأسبوع المتوقعة في فبراير أو تمديد جلسات المناقشات في البرلمان.
وصادق البرلمان على 5 من القوانين الـ13 الواجب إقرارها قبل "بريكست"، وما زال يتحتم التصويت على 8، في حين لم تبدأ المناقشات بعد بشأن بعضها ومنها قانونين بشأن البيئة والحفاظ على الحيوانات، وفق ما أفادت بيانات مركز الدراسات "إنستيتيوت فور غوفرنمنت".
ومع رفض النواب اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية، مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت أنها تعتزم العودة إلى بروكسل لمعاودة التفاوض بشأنه، سعيا لانتزاع تنازلات تسمح لها بالحصول على غالبية في مجلس العموم، غير أن القادة الأوروبيين أعلنوا رفضهم الحازم لهذا الاحتمال.
لتواجه المملكة المتحدة خطر الخروج من التكتل بدون اتفاق في حال عدم التوصل إلى تفاهم، وهو ما تحذر منه الأوساط الاقتصادية، وأكد السفير رخا حسن، نائب وزير الخارجية الأسبق، خطورته أيضا، مشددا على أنه سيكون خسارة فادحة لإنجلترا.
ويرى حسن في تصريح لـ"الوطن"، أن ذلك القرار البريطاني الأخير يظهر استمرار تمسك "ماي" بموقفها المتشدد الخاص بخطتها والخروج من الاتحاد الأوربي، وأنها تحاول أن تكسب مزيدا من الوقت لتمرير خطتها وترتيب شئونها الداخلية.
وتابع أن رئيسة الوزراء البريطانية والبرلمان يجرون حاليا تعديلات لعدد من البنود الخلافية بالاتفاق، بعد أن رفضه البرلمان مسبقا، في ظل إعلان الاتحاد أنه لن يتم التفاوض من جديد على الاتفاق، وأنه سيقتصر التفاوض على التفاهمات فقط.
وأكد نائب وزير الخارجية الأسبق أنه من الضروري أن تطلب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموافقة على تأجيل الخروج أولا، مشيرا إلى أنه من أكثر البنود خلافية هو الخاص بإيرلندا الشمالية.
جدير بالذكر، أنه في منتصف ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة العدل حكما يسمح لبريطانيا بالتراجع عن قرارها، من دون الحصول على موافقة الدول الأعضاء، حيث تضمن حكمها أن "المملكة المتحدة لها حرية إلغاء الإخطار بعزمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من جانب واحد"، مضيفة: "مثل هذا الانسحاب، الذي تقرر وفقا لمتطلباتها الدستورية الوطنية، سيكون له تأثير على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بموجب شروط لم تتغير من حيث وضعها كدولة عضو"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" .
وتتضمن خطة تيريزا ماي، ذات الـ600 صفحة، أطرا للتفاهم حول "اتفاق الانسحاب" و"الإعلان السياسي" الذي يحدد أطر العلاقات في مرحلة ما بعد "بريكست"، خصوصا على الصعيد التجاري، حيث يعتبر اتفاق الانسحاب خصوصا قضية الفاتورة التي يفترض أن تدفعها لندن للاتحاد الأوروبي بدون أرقام، وينص على حل مثير للجدل لتجنب العودة إلى حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.
