«السجينى»: 90% من «المحلات» غير قانونية.. والأموال المهدرة تصل إلى 2 مليار جنيه
«السجينى»: 90% من «المحلات» غير قانونية.. والأموال المهدرة تصل إلى 2 مليار جنيه
- أحمد السجيني
- الإدارة المحلية
- الأموال المهدرة
- البرلمان
- أحمد السجيني
- الإدارة المحلية
- الأموال المهدرة
- البرلمان
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحال العامة الجديد سيعمل على تيسير إجراءات ترخيص المحال التجارية، لتشجيع الاستثمار ودعم النشاط التجارى، موضحاً أن نسبة المحال المخالفة حالياً تتراوح بين 80% و90%، وهذه الظاهرة منتشرة داخل القرى والمناطق الريفية بشكل كبير، وكذلك الحال فى القاهرة والمحافظات، ما يعنى أن 10% فقط من المحال مرخصة، وهذا أمر كارثى يجب التعامل معه فوراً. وأضاف «السجينى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن حجم الأموال المُهدرة بسبب مخالفات المحال يمكن أن تصل إلى 2 مليار جنيه، وطبقاً لوزارة المالية ما يحصَّل فعلياً نحو 16 مليون جنيه وهو رقم ضئيل جداً، مشيراً إلى أن القانون الحالى عفى عليه الزمن بعد مرور أكثر من 60 عاماً على صدوره.. وإلى نص الحوار.
ما الهدف من مشروع قانون المحال العامة الجديد؟
- الهدف الأساسى تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال من خلال خلق شفافية فى التعامل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنهائها لتحقيق الأهداف السابق الإشارة إليها بما ينعكس إيجابياً على القطاع التجارى والخزانة العامة للدولة، لتوفيق أوضاع الكثير من أصحاب المنشآت التجارية واستخراجهم للتراخيص اللازمة لممارسة النشاط وبذلك يتم تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى، وبالتالى مشروع القانون الجديد جاء انطلاقاً من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع خطة الإصلاح الاقتصادى والتنمية المستدامة مصر 2030.
ولماذا تأخر البرلمان فى إصدار هذا التشريع؟
- القانون به تفاصيل كثيرة، ومتشابك بين الكثير من الوزارات والهيئات، وبالتالى لم يتأخر، لأن طبيعة هذه القوانين تحتاج إلى وقت كافٍ للمناقشة، وهذا التشريع على وجه الخصوص يعد نموذجاً للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإصدار تشريعات تستهدف إصلاحات هيكلية للدولة لتعظيم مواردها، فالقانون تم إعداده بمعرفة لجنة فرعية من النواب وممثلى الوزارات المعنية بالحكومة وتم الانتهاء إلى نصوص تتعامل مع الواقع الصعب المرتبط بملف المحال بكافة أنواعها.
وما رأيك فى القانون الحالى الخاص بالمحال العامة؟
- القانون الحالى باختصار شديد عفى عليه الزمن، فالتشريعات الخاصة بتراخيص المحال الحالية مر على إصدارها أكثر من 60 عاماً، وكان تنظيم الأمر والاشتراطات يتم من خلال إصدار قرارات وزارية تحدد هذه الاشتراطات بأنواعها المختلفة سواء الخاصة بالأمن والسلامة أو الصحة والبيئة والدفاع المدنى وغيرها، لذا أصبح موظفو أقسام التراخيص هم الوحيدين الذين يحتكرون المعرفة بهذه الاشتراطات وترتب على ذلك فساد كبير ورشاوى وتعطيل غير مبرر لطالبى الترخيص لفترات طويلة قد تصل إلى عدة سنوات.
{long_qoute_1}
هل يوجد بالقانون مشاكل أخرى؟
- التطبيق العملى خلال السنوات الماضية كشف وجود العديد من العقبات فى عملية منح التراخيص بسبب تعدد جهات الولاية والبيروقراطية الشديدة لدى الجهات المانحة للتراخيص، فضلاً عن عدم وضوح الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص بسبب غياب مرجعية واضحة لها، فقانون المحال العامة القائم رقم 371 لسنة 1956 خلط بين مفهوم المحال العامة والمنشآت التى تقدم خدمات سياحية، وعندما صدر القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية آلت بمقتضاه إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة دون إصدار تشريعات تكفل التفرقة بين المفهومين، وتحقيقاً لذلك تم إعداد المشروع الجديد لتنظيم المحال العامة وفض التشابك بينها وبين المنشآت السياحية والفندقية.
{long_qoute_2}
هل هناك إحصائية عن عدد المحال المخالفة الموجودة؟
- لا توجد إحصائية محددة وواضحة لحجم المحال المخالفة، ولكن طبقاً للإقرارات النيابية وجلسات الاستماع التى أجرتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مدار الشهور الماضية، أثناء مناقشة مشروع القانون، تبين أن من 80% إلى 90% من المحال مخالفة، وهذا الأمر متفشٍ داخل القرى والمناطق الريفية بشكل كبير وكذلك الحال بالنسبة للقاهرة والمحافظات، وهو ما يعنى أن 10% فقط من المحال مرخصة وهذا أمر كارثى يجب التعامل معه فوراً، لأن أغلب المخالفات خاصة بالنشاط التجارى، وللأسف يتبع ذلك مخالفات أخرى كثيرة تتسبب فى إهدار المال العام وضياع أموال كثيرة على الخزانة العامة للدولة، ومن هنا تأتى أهمية القانون الجديد الذى سيشجع الاستثمار وفى نفس الوقت يحافظ على حقوق الدولة المالية ويعمل على استردادها.
وما حجم الأموال المهدرة على الدولة نتيجة هذه المخالفات؟
- طبقاً للتقارير التى تقدمت بها وزارة المالية عن العام المالى 2016/2017، والعام المالى 2017/2018، فإن حجم المحصَّل من تراخيص المحال العامة والصناعية نحو 16 مليون جنيه، وهذا رقم ضئيل جداً ولا يعبر أبداً عن السوق، فالمبلغ المهدر قد يصل إلى نحو 2 مليار جنيه، لذلك فالدولة بمؤسساتها التنفيذية المتمثلة فى الحكومة، والتشريعية المتمثلة فى البرلمان، حريصة كل الحرص على سرعة تطبيق وتفعيل القانون الجديد.
وهل السبب فى إهدار هذه الأموال الفساد أم الإهمال؟
- الفساد والإهمال نفس الطريق، فلا يوجد فرق بين موظف تقاعس عن أداء عمله، وآخر ذهب لتحصيل مخالفات فتلقى رشوة وتساهل فى تحصيل المخالفات، فكلاهما أضر بمصلحة الدولة والمواطنين ويجب محاسبتهما، لذلك نرى أن الإهمال والفساد سببا تفشى هذه المخالفات، بجانب غياب قانون واضح الملامح وبه كافة الأمور الخاصة بالمحال دون إرباك أو ثغرات تعطل عملية التنفيذ.
لجنة لمعالجة الخلل
ستكون هناك لجنة عليا لوضع الاشتراطات العامة والخاصة التى يتم تناولها بشكل لا مركزى من خلال مكاتب اعتماد ومراكز إصدار تراخيص بالوحدات المحلية، وسيكون هناك عدد من الأنشطة التجارية سيسمح لها بالترخيص بالإخطار، باختصار سيتم تطبيق مبدأ اللامركزية فى إجراءات الترخيص، وهناك عقوبات ضد الموظف المتقاعس، ويجب أن يعلم الجميع أن مشكلة المحليات ليست الفساد المالى فقط وإنما الفساد الإدارى والترهل واللامبالاة، لذلك فقانون المحال العامة سيكون من أهم التشريعات التى سوف تحسب لهذا البرلمان وللجنة الإدارة المحلية، وبمجرد تفعيل هذا التشريع ستحدث زيادة كبيرة فى الموارد المالية المحلية وستتم السيطرة على فوضى إدارة ورقابة المحال بمختلف أنواعها.
