الجدل مستمر فى قطاع السيارات بعد الـ«زيرو جمارك»

07:09 م | الأربعاء 30 يناير 2019

ما زالت حالة الجدل مستمرة فى قطاع السيارات بين الوكلاء والمصنعين من جانب، والمستهلكين من جانب آخر بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية والتى بمقتضاها أصبحت السيارات الأوروبية المنشأ معفاة تماماً من القيمة الجمركية، حيث يتهم بعض المواطنين من خلال حملات المقاطعة على السوشيال ميديا، الوكلاء بالجشع فى مكاسبهم وغير رضاهم عن تسعير السيارات فى مصر، مطالبين الوكلاء بالنزول فى الأسعار بالضغط عليهم من خلال مقاطعة الشراء.

{long_qoute_1}

على الجانب الآخر ينفى بعض الخبراء المتخصصين فى قطاع السيارات اتهامات حملات المقاطعة، خاصة حملة «خليها تصدى»، مؤكدين أن كل ما يثار على السوشيال ميديا هو كلام عارٍ تماماً من الصحة وأن هناك عوامل كثيرة تتحكم فى تسعير السيارة منها مصروفات وضرائب لا يعلم عنها المستهلك شيئاً، مطالبين هذه الحملات بتحرى الدقة فى نشر المعلومة حتى لا يحدث لغط عند المستهلك المصرى. وقال المهندس مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات مسوقى السيارات (الأميك)، والمدير التنفيذى لتوكيل ميتسوبيشى فى مصر، خلال الندوة التى نظمتها جريدة «الأهرام» لمناقشة التسعير العادل للسيارات، إن تسعير السيارات يخضع لعوامل وبنود كثيرة بداية من فتح الاعتماد فى البنوك لاستيراد السيارات الذى يتم تغطيته بنسبة تتراوح من 100 إلى 110% بالإضافة إلى تكلفة تدبير العملة، التى تختلف من بنك إلى بنك، ثم التأمين والشحن وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية وضريبة الجدول، ثم فرق الضريبة المضافة بعد بيع السيارة، بالإضافة إلى مصاريف التوكيل من تشغيل وأجور وتسويق وإيجارات، كل هذه عناصر تدخل فى التكلفة وهى مصروفات تتخطى 16% بعد وصول السيارة إلى الميناء وبعد دفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، لافتاً إلى أن دورة رأس المال فى استيراد السيارات فى حدود المرتين فى العام، وأن فترة وصول السيارات بعد فتح الاعتمادات تصل إلى ثلاثة أشهر، وأشار إلى أن كل ما ينشر على السوشيال ميديا من مكاسب للوكلاء لا علاقة له بالواقع.

{long_qoute_2}

وأكد «حسين» أن أرباح الوكلاء لا تتعدى نسبة 10% وأرباح الموزع من 3 إلى 4%، لافتاً إلى أن المعلومات المغلوطة التى تنشر فى السوشيال ميديا تضر بالمنظومة ويجب على مسئولى الحملة السؤال والاستفسار قبل الترويج لهذه المعلومات، وتابع أن الدولة تحكم قبضتها على المستوردين ولا يمكن أن تفرط فى حقها، داعياً مسئولى الحملة إلى زيارة مكتبه لإطلاعهم على المستندات والقوانين واللوائح التى تنظم عملية استيراد السيارات.

من ناحية أخرى، قال زكريا مكارى، أحد الخبراء بمجال السيارات ومدير التسويق والمبيعات بشركة مرسيدس مصر السابق، إن كل ما يقال عن مكاسب الوكلاء على السوشيال ميديا وحملات المقاطعة هو كلام مرسل ولا يوجد مستند رسمى واحد يثبت صحته، مؤكداً أن الرسوم والضرائب التى تقرها الدولة والتكلفة المعروفة لدى الوكلاء من مصروفات وإيجارات ومرتبات وتأمين وتسويق تدخل من ضمن التكلفة الفعلية للسيارة وأن الكلام عن الأرباح المبالغ فيها غير حقيقى، مشيراً إلى أن عدد السيارات التى يستوردها كل وكيل سنوياً تتحكم فى السعر النهائى للسيارة وأن الشركات الأم تتدخل فى تسعير السيارات حسب كل بلد ومنطقة، حماية للعلامة التجارية وأيضاً الوضع بالنسبة للمنافسين.

ولفت إلى أن السوق المصرية يبلغ حجم مبيعاتها سنوياً لجميع المركبات من سيارات ركاب وشاحنات وأوتوبيسات فى حدود 180 ألف مركبة، وهو رقم ضعيف بالنسبة للأسواق الأخرى، متمنياً أن يكون أعضاء حملات المقاطعة لديهم الجدية للشراء لأن السوق ستتغير تماماً فى هذه الحالة للأفضل، وبالتالى ستتغير الأسعار بعد الزيادة فى المبيعات. على الجانب الآخر، قال محمد شتا، المتحدث الرسمى لحملة «خليها تصدى زيرو جمارك» إن أسعار السيارات فى السوق المصرية مبالغ فيها عند مقارنتها بالأسعار فى أوروبا والخليج، مؤكداً أن الوكلاء يحققون أرباحاً كبيرة من استيراد وتجميع السيارات، وأن الهدف من الحملة هو النزول بالأسعار وتحقيق السعر العادل للسيارات بهامش ربح معقول للوكلاء.

ولفت إلى أنه فى حال استيراد سيارة من خلال العميل نفسه ستنخفض التكلفة بنسبة 20% عن السعر الحالى، مشيراً إلى أن التكلفة فى الدول الأوروبية والخليج هى نفس التكلفة فى مصر «فلماذا هذا الفرق فى السعر؟»، مطالباً الوكلاء بخفض الأسعار والكشف عن التكلفة الحقيقية للسيارات المستوردة أو المجمعة محلياً. وما بين الرأيين المثارين فى السوق حالياً وحالة الجدل، تسير حالة المبيعات على السيارات الزيرو بشكل بطىء وليس هناك توقف تام فى المبيعات، وهو ما فسره بعض مسئولى المبيعات بأنه شىء طبيعى فى هذه الفترة من كل عام وأن حملات المقاطعة تأثيرها ضعيف على حركة المبيعات، وهناك عملاء حريصون على الشراء هذه الفترة بعد إعلان العديد من الشركات تخفيضات على طرازاتها بعد تطبيق الـ«زيرو جمارك».