حسم قيمة التصالح في مخالفات البناء.. من 50 إلى 2000 جنيه للمتر

05:18 م | الثلاثاء 29 يناير 2019

حسم مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بالجلسة العامة منذ قليل، مقابل التصالح على مخالفات البناء، بـ50 جنيها كحد أدنى و2000 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح، وذلك على حسب تقسيم المناطق التي تضعها اللجنة الفنية الخاصة بالمخالفات، والتي سيتم تشكيلها طبقا القانون، وذلك على حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

وأجازت التعديلات التي أجراها البرلمان، تسديد هذه الأموال على شكل أقساط بالشكل الذي يحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

ورفض كل من البرلمان والحكومة، أن يكون مقابل التصالح بمخالفات البناء، على حسب السعر السوقي للعقار.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة، إن القيمة السوقية ستفتح المجال أمام الفساد، لذلك يجب أن تكون القيمة بناء على المناطق والأحياء.

وأضاف مروان أن الأموال التي سيتم تحصيلها ستستخدم في تحسين البنية التحتية للمنطقة سواء من صرف صحي وطرق وغيره، مشيرا إلى أن التشريع يتعامل مع التصالح في مخالفات البناء وليس تغير الاستخدام "واحد حول شقته لعيادة لن يطبق عليه".

فيما قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يجب أن يراعي الضحايا الذين وقعوا نتيجة عمليات نصب، وكذلك يراعي الخزانة العامة للدولة "فيه شقق مخالفة بـ10 مليون جنيه وأكثر ويجب التعامل معاها، فالمخالفات سببت ضغطا على المرافق وسيتم استخدام مقابل التقنين لإعادة تأهيل المرافق".