جدل بسبب طلب التصالح في مخالفات البناء.. وعبدالعال: لن نشرد أحدا

06:24 م | الاثنين 28 يناير 2019

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، على نص المادة (3) بمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وسط حالة من الجدل "تحت القبة" سبقت إقرار المادة، حسمها "عبدالعال" بالتأكيد على عدم تشريد أحد.

وتنص المادة على أن "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم".

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وحرص "عبدالعال" على أن يسجل في مضبطة البرلمان، قوله: "إذا كان العقار كله مخالفا وتقدم أي شاغل لوحدة من الوحدات السكنية بطلب للتصالح تعد بمثابة طلب ينصرف على كل وحدات العقار، وبالتالي يتم العودة للحائزين على الوحدات بما يستحق عليهم سواء من رسوم تقديم الطلب أو الرسوم الأخرى لتقنين وضع العقار".

وبرر عبدالعال ذلك بأنه لا يريد هدم أو تشريد أحد، لأن الهدف هو تصحيح الأوضاع، وكان ذلك ردا على تساؤل النائب كمال أحمد بشأن مصير عدم المتقدمين في كل العقارات المخالفة بطلبات تقنين الأوضاع.

وفى رده قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن المخالف الذي لم يقم باتخاذ إجراءات لا يمكن أن يستفيد من مخالفته، لذا ستقطع الخدمات وإذا كان لديه مستحقات نحجز على العين.

وقاطعه عبدالعال قائلاً: "نحن نقنن أوضاع يا سيادة الوزير ليه معتبرش من تقدم في عقار كله مخالف بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الآخرين فنقنن وضعه ويسرى على الكل، مش عايزين طرد، عايزين نخلص من الهم ده".