نقاشات بالبرلمان حول المدة الزمنية للتصالح بـ"قانون مخالفات البناء"
نقاشات بالبرلمان حول المدة الزمنية للتصالح بـ"قانون مخالفات البناء"
شهدت المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء مناقشات موسعة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، حول المدة الزمنية للبت في طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسي الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.
وتنص المادة على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محرراً رسمياً فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وطالبت النائبه دينا عبد العزبز، عضو مجلس النواب، باستبدال اعتماد التقرير الهندسي من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، بأن يكون من جانب مكتب استشاري، وقالت: "الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير التي تصدر عنه تكون مستندات رسمية".
وسأل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ممثل وزارة الإسكان بقوله: "أيهما أفضل اثنين من المهندسين أم مكتب استشاري؟"، ليعقب بحديثه بأن الحكومة ليس لديها أي مانع بشأن المكتب الاستشاري، وهو الأمر الذي توافق عليه مقرر لجنة الإسكان بمشروع القانون علاء والي.
وأكد رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، أن تقرير المكتب الاستشاري سيكون وثيقة رسمية ويحاسب عليها أمام الجهات المعنية، قائلا: "الموضوع مش هيكون ورق وخلاص وأختام علي الورق".
فيما رأى رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، أن التكلفة ستكون كبيرة من جانب المكتب الاستشاري ولابد أن يكون التقرير من قبل اثنين من المهندسين الاستشاريين دون المجلس الاستشاري الذي سيكون مكلف جدا علي المواطن.
وتدخلت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، بقولها: "أنا كنت عضو مجلس نقابة المهندسين وكنا نعاني من بيع المهندسين الاستشاريين لتوقيعاتهم على التقارير الهندسية للمباني وكانت بخمسين جنيه، وبالتالي لابد أن يكون التقرير من جانب مكتب استشاري"، مطالبة أيضا بضرورة أن يكون الطلاء لواجهات المباني من شروط الموافقة على طلبات التصالح.
وعقب الدكتور علي عبد العال: "كل المهن فيها السيئ والحسن سواء مهندسين أو أطباء أو محامين، و لا يجوز التعميم، وحجم الإنشاءات التي تتم في الشارع المصري وضخامتها تؤكد أن المهندس المصري على مستوى عال ولا نشكك فيهم إطلاقا وأي مهنة فيها الجيد والسيئ، ومن ثم نحذف من المضبطة كلمة بيع التوقيع بـ50جنية"، مؤكدا أن المكتب الاستشاري سيكون أكثر جدية وضمانة.
وبشأن المدة الزمنية للبت في طلب التصالح، قال عبد العال: "مدة الأربع شهور ملزمة واللجنة لا ترفع أعمالها حتى تنتهي من نظر كل الطلبات على مستوى المحافظات"، مشيرا إلى أن هدف القانون التسهيل ثم التسهيل على المواطن.
فيما عقب المستشار عمر مروان بأن المدة الزمنية ستكون مناسبة من وجة نظر الحكومة.
