"عبدالعال" عن العقارات المخالفة: رجل أعمال بناها بالتواطؤ مع المحليات

05:54 م | الأحد 27 يناير 2019

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في كلمة بالجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح ببعض مخالفات البناء، إن هذا التشريع يعالج وضعا شاذا، وللأسف المخالف الحقيقي اختفى.

وأضاف عبدالعال أن هؤلاء ضحايا لرجل أعمال بنى بناء مخالفا بالتواطؤ مع المحليات في بعض الأحيان.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المٌنعقدة الآن، مبدئيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

ويحظر مشروع القانون التصالح في "الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وتغيّر الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة"، ويستثنى القانون من البناء خارج الأحوزة المعتمدة "المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام".

وتتضمن المادة الثالثة تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، حال إقراره، بعد سداد رسم فحص لا يتعدى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه، فيما تتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم طلبات تصالح خلال المدة المقررة.

وتنص المادة 10 من مشروع القانون على معاقبة كل من أخلّ عمداً بأى من المهام المكلف بها طبقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين، وبغرامة من خمسين ألفاً وحتى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.