بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة «التصالح في مخالفات البناء»
بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة «التصالح في مخالفات البناء»
- أحكام قانون
- البنية التحتية
- الرقعة الزراعية
- اللائحة التنفيذية
- تشكيل لجنة
- تقنين الأوضاع
- حماية الأراضي
- عبد العال
- قانون البناء
- قانون التصالح
- أحكام قانون
- البنية التحتية
- الرقعة الزراعية
- اللائحة التنفيذية
- تشكيل لجنة
- تقنين الأوضاع
- حماية الأراضي
- عبد العال
- قانون البناء
- قانون التصالح
انطلقت أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من النواب، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء واستفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996، والتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأجاز القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا 8 حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر، كما نص القانون في مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين.
وحددت المادة الثالثة المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
