"فريال" تستجدي عطف الناس بابنتها المبتور ساقها وترفض "حياة كريمة"

07:03 م | الأحد 27 يناير 2019

رفضت امرأة مشردة وابنتها ذات القدم المبتورة والمشردتان بمنطقة الكيلو 21 غرب الإسكندرية، الاستجابة لفريق إدارة الدفاع الاجتماعي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لنقلهم بدار إيواء لرعايتهم ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت القصة من تجول امرأة خمسينية ذات الجلباب الأسود والملامح الحزينة المنكسرة، بشوارع منطقة الكيلو 21 غرب الإسكندرية وأمامها كرسي متحرك ممدد عليه ابنتها العشرينية ذات القدم المبتورة، تسير صامتة لا يعلو صوتها للاستجداء بل تكفي بنظرات تحمل بين طياتها الألم، فهي نظرات كفيلة لتحطيم القلوب وجعل العيون تدمع، فيتسارع المواطنين بتقديم المساعدة.

ومع استمرارها في الاستجداء والتوضيح للجميع بأنها مطرودة من مسكنها لعدم وجود المال للإيجار، تواصل أحد المواطنين مع الأرقام الساخنة الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" لنقلها هي وابنتها إلى مكان يجدان فيه الرعاية الكافية.

وقالت رشا محمد عبد الفتاح مدير إدارة الدفاع الاجتماعي، إن فريق التدخل السريع انتقل على الفور وفقا للبلاغ رقم 787587 بوجود سيدة تدعى فريال صالح رجب والتي تجوب شوارع تلك المنطقة نظراً لطردها من مسكنها بعد وفاة زوجها لعدم قدرتها علي دفع الإيجار، فأصبحت هي وابنتها المبتور ساقها يعيشان بالشارع.

وأضافت عبد الفتاح لـ"الوطن"، أن أعضاء الفريق حاولا التعامل معها لنقلهما إلا أنها رفضت الإيداع متحججة بإعالة ابنتها القعيدة، ومع التأكيد عليها بنقلهما سويا رفضت أيضاً متعللة بأنها تخشى الذهاب وأنها تجد من يحنو عليها بشوارع تلك المنطقة.

وأكدت أن تلك الحالة تمثلت ضمن سلسلة من حالات التسول التي تجوب شوارع المدينة، حيث إنها لو كانت في حقيقة الأمر لا يوجد لها منزل يحويهما لكانت أتت معهم مسرعة، إلا أن تلك الحالات وجدت من التسول مكسبا كبير حتى أنهم ارتضدوا بتلك الحياة في سبيل ما يجنوه، لافتة إلى ضرورة الوعي بعدم تقديم الأموال لحالات التسول حتى لا تصبح تشجيعا لهم على ذلك.

وأشارت إلى تحضير تقرير عن تلك الحالة ورفعها لوزارة الداخلية للتعامل معها، بموجب قانون التسول والذي ينص على الحبس من 6 أشهر إلى عام، مشيرة إلى ضرورة تطبيق القانون على تلك الحالات لأنه إذا أصابهم مكروه سيقول البعض "الحكومة سايبة الشعب في الشارع"، لافتة إلى عدم قدرتهم في نقلهم الإجباري وفقا لما تقره مواد حقوق الإنسان والنيابة العامة.