فتحي سرور: مصر من أشد الدول في استخدام تشريعات العقاب لمكافحة الجريمة

04:12 م | الأربعاء 23 يناير 2019

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أن الجريمة تمثل نزيفا يواجه التنمية بمعناها الحقيقي، موضحا أن التنمية لا تعني النمو الذي قد يحدث أحدهما دون الأخر.

وقال سرور: "اهتمت مصر بوجه خاص بمكافحة الجريمة المنظمة ونص دستور 2014 على تحقيق التنمية المستدامة وصدر قانون مكافحة الإرهاب وقانون غسل الأموال وقانون محاربة الاتجار بالبشر وهو أحد البروتوكولات التي تفرعت عن اتفاقية الجريمة المنظمة".

وأضاف سرور، خلال كلمة له بمؤتمر الجريمة المنظمة وتأثيرها على التنمية المستدامة بالجامعة البريطانية في مصر، أن قانون مكافحة غسل الأموال يسجل طفرة جديدة لمحاربة الجريمة المنظمة، لأنها تهدد الاقتصاد كل التهديد وتحاول جعل مصر مسرحا لاقتصاد غير مشروع يسود البلاد، ما يضر الاقتصاد، قائلا: "تجريم غسل الأموال يكون ملاحقة للجريمة نفسها لأنه لا يتم إلا لأموال قذرة أتت إلى الجريمة، ومحاربة الجريمة المنظمة ليس تجريما من نوع جديد، وإنما هو تكريس وتعميق لدور قانون العقوبات في تحقيق التنمية عن طريق التجريم".

واستكمل: "نتعجب كثيرا من التفكير مباشرة في تشديد العقوبات عندما تحدث جرائم من نوع معين، كأنه هو وسيلة منعها، ولكن الأجدر من النواحي الأمنية وملاحقة المجرمين سد الثغرات في التشريع، الذي هو أجدى من تشديد العقاب، والمحمكة الدستورية بالمرصاد لهذه الأمور، ومن يلجأ لتشديد العقوبات فقط كمن يضع رأسه في الرمال، لأن ملاحقة الجريمة يكون بالبحث عن الثغرات والأفعال التي يهرب منها مرتكبيها".

وأكد فتحي سرور، أن تشديد العقوبة يؤدي في بعض الأحوال للحكم ببراءة المتهم، لأن القاضي يجد نفسه مضرا للحكم بعقوبة جسيمة لا تتفق مع الواقعة، فالعقاب يكون على قدر الفعل بالضرورة والتناسب، قائلا: "مصر من أشد الدول التي تستخدم تشريعات العقاب كوسيلة لمكافحة الجريمة، وأقول أن التنمية المستدامة مواجهتها للجريمة المنظمة هو رد فعل باعتبار الجريمة المنظمة مستوردة دوليا".