شعبة "مواد البناء" تطالب بعودة نظام الخصم تحت حساب الضريبة من المنبع

11:56 ص | الأربعاء 23 يناير 2019

ناشد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اتحاد الغرف التجارية وجميع الشعب التابعة له، بضرورة إجراء توعية لأعضائها من مسجلين وممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا والدخول على موقع المصلحة ومعرفة خطوات التسجيل والتفعيل لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.

جاء ذلك خلال اجتماع مصلحة الضرائب المصرية والشعب التجارية بغرفة القاهرة، بحضور رضا عبدالقادر نائب رئيس المصلحة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية "قيمة مضافة"، وسامي العوضي رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الدولية، ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية "ضرائب عامة"، وأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، خالد محمد علي الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية بالقاهرة، وعدد من أعضاء شعبة تجارة مواد البناء والنقل الثقيل.

وأوضح أن هناك 245 ألف مسجل بضريبة القيمة المضافة، مطالبين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا منذ بداية شهر يناير الجاري وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 695) لسنة 2018، مبينًا أنه حتى الآن لم يتقدم سوى 52 ألف مسجل فقط.

ولفت إلى ضرورة تغيير سلوك المجتمع الضريبي؛ فيما يتعلق بالانتظار إلى آخر يوم للمهلة المحددة لتقديم الإقرارات، موضحًا أن هذا السلوك سيتسبب في ضغط هائل على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، ما يؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة وعلى القدرة على تقديم الإقرارات الإلكترونية خلال الوقت المحدد لها وبالتالي يتم حساب ضريبة إضافية، متمنيًا أنه خلال هذا الأسبوع يتقدم عدد كبير بالتسجيل والتفعيل وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب ليست "مصلحة جباية"، متابعًا "إننا جميعا هدفنا واحد ومصلحتنا واحدة، فمصلحة الضرائب تعد أهم مصلحة إيرادية في الدولة حيث تمثل 75% من إيرادات الدولة"، مؤكدًا أن خطة تطوير المصلحة بمحاورها المختلفة تحظى باهتمام كبير من كل من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية.

وأوضح أن موسم الإقرارات الضريبية العام الحالي، تم الاستعداد له بشكل كبير حتى يكونوا قادرين على تنفيذ قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الالكترونية بالشكل الملائم، ما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبي بالإجراءات الواجب اتباعها.

وأشار إلى إصدار وزير المالية القرار رقم 221 لسنة 2018 في مايو الماضي؛ لإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر، وجرى اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات التي واجهت كل من الممولين والمصلحة في أثناء التطبيق ليتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي، كما أصدر وزير المالية قرار رقم 744 لسنة 2018 بشأن إلزام الشخص الاعتباري ما عدا شركات الأشخاص أن يقدم إقرارًا إلكترونيا.

وأعلن أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة بين شعبة تجار مواد البناء ومصلحة الضرائب لدراسة مطالب الشعبة، ولتجميع كل المشكلات المتعلقة بها وعرضها بشكل دوري على المصلحة وحلها بصورة لحظية وفورية، مبينًا أنه سيتم عقد اجتماع شهري لهذه اللجنة.

وأوضح أن مصلحة الضرائب عقدت لجانا مماثلة مع أكثر من جهة لحل المشكلات مثل اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، مبينًا أن المصلحة تسعى لوجود حوار مفتوح مع جميع أطراف المجتمع الضريبي لحل جميع المشكلات، وإزالة العقبات أمامهم.

فيما استعرض أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، خلال الاجتماع، مجموعة من المطالب من وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، مطالبًا بعودة نظام الخصم تحت حساب الضريبة من المنبع بنسبة 1% لأنه سيخفف العبء على الممولين عند المحاسبة الضريبية، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات هائلة للدولة، مطالبًا بضرورة الاتفاق على هامش ربح عادل لسلعة الأسمنت من خلال إتفاقية تحاسبية بين تجار الأسمنت ومصلحة الضرائب المصرية.

وفيما يتعلق بطلب رئيس شعبة البناء، بشأن عودة سلعة الأسمنت إلى سلع الجدول مرة أخرى، لأنه عند عودتها ستحصل ضريبة القيمة المضافة على السعر النهائي، ما سيؤدي إلى تحصيلها من حلقات التداول، فضلا عن أنها ستشمل المتعاملين دون تهرب أي حلقة من حلقات التداول، ما يضمن حصيلة كبيرة للدولة، أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن ذلك الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعيى وهذا الأمر ليس من اختصاص مصلحة الضرائب لأنها جهة تنفيذ ولكن من الممكن أن يتقدم اتحاد الغرف التجارية برفع مذكرة بهذا المقترح إلى وزير المالية ليتم دراستها وعرضها على البرلمان.

وطالب "الزيني"، بإجراء اتفاقية محاسبة ضريبية لسيارات النقل الثقيل، والتي تم إلغاء العمل بها في عام 2005 بعد صدور قانون الضرائب رقم 91، مبينًا أنه يصعب على هذه الفئة الامساك بالدفاتر ولا يوجد لديهم نظام محاسبي، وكانت هذه الاتفاقية البديل المناسب قبل إلغائها، مشيرا إلى أن قطاع النقل الثقيل له أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي، وبالتالي لابد من مراعاة هذه الفئة وخاصة مع ارتفاع أسعار السولار.