برلماني يقترح تخصيص 75% من إيرادات مخالفات المرور لـ"الداخلية"
برلماني يقترح تخصيص 75% من إيرادات مخالفات المرور لـ"الداخلية"
تقدم النائب سليمان العميري، باقتراح بشأن تخصيص 75% من القيمة المالية لغرامات المخالفات المرورية لوزارة الداخلية، بهدف إعادة توجيهها والاستفادة منها في تطوير المنظومة والنهوض بالخدمات المقدمة على الطرق العامة الرئاسية منها تركيب كاميرات مراقبة في أنحاء الجمهورية.
وأوضح العميري، في بيان اليوم، أن الهدف من هذا الاقتراح هو تحقيق أقصى استفادة من هذه الأموال لإعادة تطوير وتجديد نقاط التفتيش والدوريات المرورية وفي نفس الوقت تخفيف العبء عن كاهل الميزانية العامة للدولة.
وأوضح أنه وفقا لما هو معتمد حاليا فإن الداخلية لا تستفيد من رسوم المخالفات باعتبارها جهة تنفيذية تحررالمخالفات وتحصل ثم تورد لخزانة الدولة، ويتم دفع تلك الغرامة في خزانة وزارة العدل.
وتابع: وفيما هو متعلق بالمخالفات التي يقوم بتحصيلها رجال الشرطة في الميادين يحول أيضا لخزانة وزارة العدل لأن هذه المخالفات يكون لها أحكام قضائية تنفذ على أساسها، ويقوم المرور بتوريد أموال المخالفات يوميا للخزانة العامة لنيابات المرور وتعود هذه الأموال لوزارة العدل.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية بأكملها ليس لها أي نسب من تحصيل المخالفات، وأن أموال مخالفات المرور لا تظل في وزارة الداخلية أكثر من يوم بعدها تقوم الوزارة بتحويلها إلى وزارة العدل.
وقال العميري، إن مجلس النواب سينتهى قريبا من قانون المرور الجديد الذي تضمن مجموعة مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ضمن 50 نقطة مرورية يحصل عليها السائق، ويفقدها نقطة تلو الأخرى بارتكاب مخالفات مرورية بواقع 5 نقاط لكل مخالفة، وتوقيع غرامة مالية بقيمة من 2000 إلى 4000 جنيه.
