"النقد الدولي": الاقتصاد العالمي "أصابه الوهن"

"النقد الدولي": الاقتصاد العالمي "أصابه الوهن"
- اقتصاد الصين
- الأسواق المالية
- الأوضاع المالية
- الاتحاد الأوروبي
- الاقتصاد العالمي
- الدين العام
- الرسوم الجمركية
- صندوق النقد الدولي
- اقتصاد الصين
- الأسواق المالية
- الأوضاع المالية
- الاتحاد الأوروبي
- الاقتصاد العالمي
- الدين العام
- الرسوم الجمركية
- صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي، توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي، قال فيه إن النشاط الاقتصادي العالمي "أصيب بالوهن".
وتوقع الصندوق في تقريره، أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.5% في 2019 و3.6% في 2020، بانخفاض قدره 0.2 و0.1 نقطة مئوية عن المتوقع في عدد أكتوبر الماضي.
وكانت تنبؤات النمو العالمي لعامي 2019 و2020 قد خُفِّضت في آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لأسباب من بينها الآثار السلبية لزيادات الرسوم الجمركية التي قررتها الولايات المتحدة والصين في مطلع ذلك العام.
ويرجع جانب من التخفيض الإضافي للتنبؤات منذ أكتوبر الماضي إلى الأثر المرحل لتراجُع الزخم في النصف الثاني من 2018 ـ وهو ما يشمل ألمانيا عقب استحداث المعايير الجديدة لانبعاثات وقود السيارات، وإيطاليا حيث تأثر الطلب المحلي بالمخاوف المتعلقة بالمخاطر السيادية والمالية ـ ولكنه يُعزى أيضاً إلى تراجُع المزاج السائد في الأسواق المالية والانكماش الاقتصادي في تركيا والذي يُتوقع حالياً أن يكون أعمق من المقدر في التوقعات السابقة.
ويميل ميزان المخاطر إلى جانب التطورات السلبية فيما يتعلق بالنمو العالمي. فلا تزال زيادة التوترات التجارية عما تشير التنبؤات الحالية مصدر خطر كبير يحيط بالآفاق المتوقعة.
وضاقت الأوضاع المالية بالفعل منذ الخريف الماضي.
وعدّد الصندوق أسباب تراجع الاقتصاد العالمي بخلاف التوترات التجارية المتصاعدة يمكن أن تزيد من تراجُع مزاج المستثمرين بالنسبة لتحمل المخاطر، مما يعود على النمو بانعكاسات سلبية، وخاصة بالنظر إلى ارتفاع مستويات الدين العام والخاص.
وتتضمن هذه المسببات المحتملة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق" وتباطؤ الاقتصاد الصيني بدرجة أكبر من المتصور.
وطالب الصندوق الدول بتسوية تعاونية وسريعة للخلافات التجارية وما تسببه من عدم يقين بشأن السياسات، بدلاً من زيادة الحواجز الضارة وزعزعة الاستقرار في اقتصاد عالمي متباطئ بالفعل.
ودعا الصندوق كل الدول باتخاذ تدابير لزيادة نمو الناتج الممكن وتعزيز طابعه الاحتوائي وتقوية هوامش الأمان في المالية العامة والقطاع المالي في بيئة تتسم بارتفاع أعباء الديون وزيادة ضيق الأوضاع المالية.