مجازاة 6 مسؤولين بالإسكان لعدم صرف تعويضات فروق الأسعار للمقاولين

04:46 م | الأحد 20 يناير 2019

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، اليوم، مدير عام مديرية الإسكان بالبحر الأحمر سابقا، ومراجعي حسابات سابقين بالمديرية، بغرامة تعادل ضعف أجرهم، وبخصم أجر شهر من راتب مدير إدارة الإسكان وباحث قانوني، كما خصمت أجر شهرين من راتب مراجع حسابات آخر بالمديرية، لتقاعسهم عن صرف فروق الأسعار للمقاولين القائمين بإنشاء وحدات سكنية بمحافظة البحر الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه وردت شكوى من مجموعة شركات تم ترسية عملية إنشاء وحدات سكنية بمدن وقرى محافظة البحر الأحمر عليها، ونفذت عددا كبيرا من الوحدات السكنية، رغم تأخر الجهة الإدارية في صرف المستحقات القانونية للشركات في فروق الأسعارللمواد الخام، ومن ثم تكبدت تلك الشركات خسائر فادحة، في حين أن الدولة كلفت لهم التعويض بسبب زيادة الأسعار، والعقود المبرمة نصت على ضرورة تعديل الأسعار زيادة أو نقصا، حسبما يسفر عنه سعر السوق، وتم مخاطبة مديرية الإسكان بالبحر الأحمر، لصرف تعويضات فروق الأسعار ولكن دون جدوى.

وأضافت المحكمة أن المتهم الأول بصفته مدير عام مديرية الإسكان أهمل في الإشراف على لجنة حصر الأعمال، التي تستغرق فروق أسعار، كما أن الثاني والثالث تقاعسا عن تنفيذ قرار لجنة الفحص بتقدير فروق الأسعار للمقاولين المتعاقدين مع المديرية.

واطمأنت المحكمة إلى ثبوت المخالفات في حق المتهمين جميعا، حيث تقاعسوا وأهملوا في صرف فروق التعويض لشركات المقاولة والمقاولين، بشأن مستحقات عملية إنشاء عدد 200 وحدة سكنية بموقع بالغردقة، وإنشاء عدد 375 وحدة سكنية بالقصير، كما أن مراجع الحسابات بالمديرية، خالف القوانين واللوائح وصرف مستحقات الحساب الختامي دون النظر في تعويضات فروق الأسعار، لذا رأت المحكمة أن المخالفة ثابتة في حقهم مما يستوجب عقابهم تأديبيا.